ماده ۴۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه [[مبیع]] از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد و یا کم‌قیمت می‌شود ابتدای [[خیار]] از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‌گردد.
'''ماده ۴۰۹ قانون مدنی''': هرگاه [[مبیع]] از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد یا کم‌قیمت می‌شود ابتدای [[خیار تاخیر ثمن|خیار]] از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‌گردد.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده، با توجه به طبیعت مبیع وضع گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529312|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
این ماده، با توجه به طبیعت مبیع وضع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529312|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


ملاک تشخیص خیار موضوع این ماده، عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254632|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
ملاک تشخیص خیار موضوع این ماده، [[عرف]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254632|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> بنابراین حتی اگر [[مشتری|خریدار]]، بخواهد مبیعی را که خوردنی یا آشامیدنی بوده؛ و ممکن است در مدتی کوتاه فاسد گردد؛ جهت نمایش در ویترین و … مورد استفاده قرار داده؛ و فساد کالا برای او مهم نباشد؛ باز هم باید قائل به وجود خیار موضوع این ماده گردید؛ زیرا آنچه موردنظر قانونگذار بوده؛ استفاده متعارف از مبیع است؛ نه آنچه که به‌طور نادر مورد استقبال مشتری قرار گرفته؛ و او را به سوی معامله سوق می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3661800|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref>


حتی اگر خریدار، بخواهد مبیعی را که خوردنی یا آشامیدنی بوده؛ و ممکن است در مدتی کوتاه فاسد گردد؛ جهت نمایش در ویترین و ... مورد استفاده قرار داده؛ و فساد کالا برای او مهم نباشد؛ باز هم باید قائل به وجود خیار موضوع این ماده گردید. زیرا آنچه موردنظر قانونگذار بوده؛ استفاده متعارف از مبیع است؛ نه آنچه که به طور نادر مورد استقبال مشتری قرار گرفته؛ و او را به سوی معامله سوق می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3661800|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
خیار "مایفسد لیومه"، یا "خیار چیزهایی که در همان روز، فاسد می گردد" به عنوان یکی از مصادیق خیارات، به شمار می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824896|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>
[[خیار ما یفسد لیومه|خیار «مایفسد لیومه»]]، یا «خیار چیزهایی که در همان روز، فاسد می‌گردد» به عنوان یکی از مصادیق [[خیار|خیارات]]، به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824896|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* خیار موضوع این ماده، اغلب در رابطه با انواع میوه، سبزی و گوشت قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132664|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


* خیار موضوع این ماده، اغلب در رابطه با انواع میوه، سبزی و گوشت قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132664|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)]]


== منابع ==
== منابع ==
*{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:بیع]]
[[رده:خیارات]]
[[رده:خیار تاخیر ثمن]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۱۹

ماده ۴۰۹ قانون مدنی: هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد یا کم‌قیمت می‌شود ابتدای خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، با توجه به طبیعت مبیع وضع گردیده‌است.[۱]

ملاک تشخیص خیار موضوع این ماده، عرف است،[۲] بنابراین حتی اگر خریدار، بخواهد مبیعی را که خوردنی یا آشامیدنی بوده؛ و ممکن است در مدتی کوتاه فاسد گردد؛ جهت نمایش در ویترین و … مورد استفاده قرار داده؛ و فساد کالا برای او مهم نباشد؛ باز هم باید قائل به وجود خیار موضوع این ماده گردید؛ زیرا آنچه موردنظر قانونگذار بوده؛ استفاده متعارف از مبیع است؛ نه آنچه که به‌طور نادر مورد استقبال مشتری قرار گرفته؛ و او را به سوی معامله سوق می‌دهد.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

خیار «مایفسد لیومه»، یا «خیار چیزهایی که در همان روز، فاسد می‌گردد» به عنوان یکی از مصادیق خیارات، به‌شمار می‌آید.[۴]

مصادیق و نمونه‌ها

  • خیار موضوع این ماده، اغلب در رابطه با انواع میوه، سبزی و گوشت قابل اعمال است.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529312
  2. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 254632
  3. حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3661800
  4. علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2824896
  5. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132664