ماده ۴۲۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان]]
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
جهت تعیین ارش توسط اهل خبره، باید نسبت بهای مال موضوع معامله، در حالت معیوب و سالم بودن درنظرگرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236104|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
جهت تعیین ارش توسط اهل خبره، باید نسبت بهای مال موضوع معامله، در حالت معیوب و سالم بودن درنظرگرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236104|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۷

ماده ۴۲۷ قانون مدنی: اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد:

قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین می‌شود. اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدار ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جهت تعیین ارش توسط اهل خبره، باید نسبت بهای مال موضوع معامله، در حالت معیوب و سالم بودن درنظرگرفته شود.[۱]

دلیل اطاله متن این ماده، این است که  قانونگذار، روش تعیین ارش را، با بیانی ساده و قابل فهم مورد تصریح قرار داده است تا همگان، بتوانند با سهولت، به تعیین ارش مبادرت ورزند. درغیراینصورت ممکن بود با بیانی کوتاه تر بدین شرح "نسبت بین قیمت مبیع در حال بی عیبی، و بین قیمت آن در حال بی عیبی تعیین می شود؛ و از ثمن، به همان نسبت بابت ارش به مشتری مسترد می شود"؛ طریق تعیین ارش را معین نماید.[۲]

مستندات فقهی

بنابر قول مشهور، جهت تعیین ارش، قیمت های مورد معامله در زمان انشای بیع، درنظرگرفته می شود.[۳]

انتقادات

روش های متعددی جهت تعیین ارش، وجود دارد که قانونگذار، تنها یکی از آنها را، مورد تصریح قرار داده است.[۴]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر قیمت مبیع در حالت سلامت، 2000 تومان بوده؛ و ارزش همان کالا در حال عیب، 1600 تومان باشد؛ دراینصورت مابه التفاوت این دو قیمت، یعنی 400 قانون، به عنوان ارش تعیین می گردد.[۵]
  • منابع
  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236104
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529760
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236112
  4. حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3654944
  5. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060964