ماده ۴۵۰ قانون مدنی

ماده ۴۵۰ قانون مدنی: تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد امضای فعلی است، مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تصرفاتی را می توان کاشف از امضای عقد دانست؛ که منحصراً دلالت بر رضای به معامله نماید؛ نه اینکه اینگونه اعمال، توسط هر شخصی که مبادرت به نگهداری از مال، به رسم امانت داری می نماید؛ قابل وقوع باشد. نظیر غذا دادن به حیوان، که جهت حفاظت از او صورت می گیرد؛ و نمی تواند دلالتی بر امضای فعلی قرارداد نماید.

تصرفاتی که موجب سقوط حق فسخ می گردد؛ اولاً باید نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد. مانند فروش مبیع و یا تغییر وضعیت آن توسط خریدار، آرد کردن گندم، و یا برش پارچه جهت دوختن لباس. و تصرفاتی را، که نوعاً کاشف از رضایت به عقد نباشد؛ نمی تواند موجب زوال حق فسخ گردد. نظیر شستشوی اتومبیل، و یا تعویض روغن آن. و دیگر اینکه، صاحب خیار، باید با علم به وجود حق خیار برای وی، در مورد معامله، تصرفی نماید که مسقط حق فسخ باشد. و جهل وی به وجود خیار را، باید مانع زوال حق فسخ او دانست.

سوابق فقهی

یک عمل یا تصرف، نمی توان در آنِ واحد، هم دلالت بر بیع نماید؛ و هم اینکه حاکی از زوال حق فسخ باشد. زیرا چنانچه صاحب خیار، مبیع را به شخص ثالث بفروشد؛ دراینصورت بیع مزبور، موقوف حصول ملکیت بوده؛ و ملکیت، موقوف بر تحقق فسخ متأخر از بیع است.

به موجب دادنامه شماره 236 مورخه 12/4/1373 شعبه 13 دیوان عالی کشور، تصرفاتی که نوعاً، کاشف از رضای به معامله باشد؛ از مصادیق امضای فعلی است. مانند زمانی که خریدار، با عم به وجود خیار برای خود، مبادرت به فروش مبیع به ثالث می نماید.

مصادیق و نمونه ها

• اگر مشتری خودرو را، با علم به وجود خیار فسخ برای خود، جهت تعمیرات به صافکاری بسپارد؛ دراینصورت عمل مزبور، دلالت بر رضای به معامله، و زوال حق فسخ دارد.

مقالات مرتبط

• بررسی فقهی و حقوقی نقش ظهور غبن با مطالعه تطبیقی (در آرای قضایی، قوانین کشورهای خارجی و اسناد بین‌المللی)
• مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
• قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان