ماده ۴۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در اجاره‌ اشیا، مدت اجاره باید معین شود و الا [[اجاره]] باطل است.
'''ماده ۴۶۸ قانون مدنی''': در اجاره‌ اشیا، مدت اجاره باید معین شود و الا [[اجاره]] باطل است.
 
 
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۴

ماده ۴۶۸ قانون مدنی: در اجاره‌ اشیا، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اجاره دائمی باطل است.[۱]

شرط حق تمدید اجاره توسط مستأجر، منافاتی با موقت بودن عقد مزبورندارد. چراکه بدینوسیله مستأجر، اختیار می یابد تا پس از پایان مدت معین اجاره، نسبت به تمدید آن برای مدت معین دیگری، اقدام نماید.[۲]

تعیین مدت در اجاره، یکی از عناصر اصلی عقد مزبور به شمار می آید. چراکه موقت بودن، یکی از ویژگی های ممتار عقد اجاره است.[۳]

مبنای وضع این ماده، قاعده غرر است.[۴]

سوابق فقهی

اگر مدت قرارداد سرقفلی مجهول باشد؛ عقد مزبور باطل بوده؛ و مالک مغازه، مستحق اجرت المثل است. و درصورت عدم انتفاع مستأجر از ملک، و تمایل او به تحویل مورد اجاره به صاحبش، و خودداری صاحب مغازه از قبض آن، چیزی بر عهده مستأجر نیست.[۵]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 849 مورخه 31/6/1307 دیوان عالی کشور، ملاک محاسبه مدت اجاره املاک زراعی، سال شمسی است؛ حتی اگر در اجاره نامه، وصف "شمسی" مورد تصریح قرارنگرفته باشد.[۶]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95976
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3648944
  3. مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط). چاپ 1. راه نوین، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3134632
  4. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363856
  5. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47336
  6. منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین نامه های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل های مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563580