ماده ۴۸۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر در مدت [[اجاره]]، در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید. در این صورت [[حق فسخ]] اجاره را خواهد داشت.
'''ماده ۴۸۵ قانون مدنی''': اگر در مدت [[اجاره]]، در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید. در این صورت [[حق فسخ]] اجاره را خواهد داشت.
 
 
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۵

ماده ۴۸۵ قانون مدنی: اگر در مدت اجاره، در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید. در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

پیشینه

به موجب ماده 570 قانون مدنی مصر، مستأجر، نمی تواند مانع آن دسته از تعمیرات فوری گردد؛ که جهت حفظ عین مستأجره لازم است. اما اگر تعمیرات مزبور، موجب تلف کامل یا جزئی منفعت مال گردند؛ مستأجر می تواند با توجه به شواهد و قراین حاکم بر قضیه، خواستار فسخ و یا تعدیل مال الاجاره گردد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر مستأجر، مانع تعمیرات ضروری در ملک مورد اجاره گردد؛ دراینصورت مستأجر، مسئول زیان ناشی از ممانعت ناروای خود است.[۲]

تشخیص ضروری بودن تعمیر، و رفع ممانعت ناروای مستأجر با دادگاه است.[۳]

زیانی می تواند از ممانعت مستأجر نسبت به تعمیرات ملک، خودداری نماید؛ که مربوط به تخریب احتمالی مورد اجاره بوده؛ و تعمیر آن، مانع ورود ضرر به مؤجر گردد.[۴]

موجر نمی تواند به بهانه خسارات شخصی خود، در عین مستأجره تعمیراتی را اعمال نماید؛ که به زیان مستأجر باشد.[۵]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر موریانه، یکی از تیرهای چوبی اتاق طبقه فوقانی را بخورد؛ و بر اثر عمل او؛ تیر بشکند؛ و بدین ترتیب امکان ورود فشار به سایر تیرها، وجود داشته؛ و تخریب کل اتاق وجود داشته باشد؛ دراینصورت مؤجر می تواند اقدام به تعمیر آن قسمت نماید؛ حتی اگر مستأجر، با تعمیرات مزبور مخالف باشد. چراکه با وجود احتمال ضرر برای مؤجر و مستأجر، دو زیان با یکدیگر تعارض پیدا نموده؛ و تساقط می کنند؛ و با انتفای دو زیان، مؤجر می تواند با استناد به قاعده سلطنت، ملک خود را تعمیر نماید.[۶]

منابع

  1. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326820
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96192
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878784
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650144
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650144
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 305996