ماده ۴۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن مقالات مرتبط)
جز (added Category:اجاره using HotCat)
خط ۲۵: خط ۲۵:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اجاره اشیاء]]
[[رده:اجاره اشیاء]]
[[رده:اجاره]]

نسخهٔ ‏۲۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۸

ماده ۴۸۸ قانون مدنی: اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می‌تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه‌ی اجرت‌المثل به خودِ مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می‌تواند به مزاحم رجوع کند.

توضیح واژگان

تسلیم بدون مزاحم: تسلیم بدون مزاحم، یعنی اینکه شخص ثالث، از انتفاع مستأجر ممانعت ننماید.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در فرض مزاحمت ثالث در عین مستأجره، بدون ادعای هیچ حقی از سوی وی، امکان مراجعه مستأجر به مزاحم را، باید نتیجه تملیکی بودن اجاره دانست. بنابراین حق مستأجر برمورد اجاره، از حقوق عینی بوده؛ و درمقابل هر متجاوزی قابل استناد است. الزام موجر به رفع مزاحمت عملی نیز، امکانپذیر بوده؛ ولی ضمانت اجرای آن، همان فسخ عقد می باشد؛ که در قانون مورد تصریح قرار نگرفته است.[۲] و ازآنجاکه مؤجر، هیچ مدخلیتی در مزاحمت هایی که ثالث، بدون ادعای حق درمورد اجاره، برای مستأجر ایجاد می نماید؛ نداشته؛ و بهتر از خود مستأجر هم نمی تواند موضوع را فصل نماید؛ بنابراین مستأجر باید به خود مزاحم مراجعه نماید؛ و اگر مزاحمت فعلی، قبل از قبض عین مستأجره شروع شده باشد؛ مستأجر می تواند به جای رجوع به ثالث، عقد را فسخ نماید.[۳]

سوابق فقهی

اگر شخص ثالثی، پیش از قبض، مورد اجاره را غصب نموده باشد؛ دراینصورت مستأجر می تواند عقد را فسخ نموده؛ و یا جهت مطالبه اجاره بهای واقعی ایام غصب منزل، به غاصب مراجعه نماید. به عنوان نمونه، اگر اجاره بهای معهود بین مؤجر و مستأجر، ماهانه 200000 تومان بوده؛ و مال الاجاره واقعی ملک، به ازای هر ماه 300000 تومان بوده باشد؛ دراینصورت مستأجر می تواند مبلغ ماهانه 300000 تومان، از مزاحم مطالبه نماید.[۴]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1142 مورخه 30/8/1385 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، باتوجه به اینکه با انعقاد اجاره، مستأجر مالک منافع عین مستأجره می گردد؛ حتی اگر شخص ثالثی، عین مستأجره را، به طور عدوانی از ید او خارج نموده؛ و تصرف کند؛ می تواند علیه وی، دعوای خلع ید غاصبانه اقامه نماید. و دادگاه درصورت احراز رابطه اجاری، مکلف به رسیدگی است.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1855268
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649992
  3. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 182280
  4. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5024188
  5. سیدمحمدرضا حسینی. یادداشت های محکمه (دفتر دوم) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2070092