ماده ۵۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری شهرکرد، مقصود از زرع در مزارعه، مطلق زراعت بوده؛ و مغارسه و درختکاری را، باید از شمول این عقد خارج دانسته؛ و مقررات مزارعه را، درمورد آنان جاری ننمود. و عقود مزبور را در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی، بررسی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654392|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری شهرکرد، مقصود از زرع در مزارعه، مطلق زراعت بوده؛ و مغارسه و درختکاری را، باید از شمول این عقد خارج دانسته؛ و مقررات مزارعه را، درمورد آنان جاری ننمود. و عقود مزبور را در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی، بررسی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654392|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
[[رای وحدت رویه شماره 112 مورخ 1347/07/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی)]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

نسخهٔ ‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۰

ماده ۵۱۸ قانون مدنی: مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.

پیشینه

به موجب ماده ۶۲۱ قانون مدنی مصر، اگر در قرارداد مزارعه، مدت تعیین نگردیده باشد؛ دراینصورت مدت آن، یک دوره سالانه زراعی است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با تصویب قانون اصلاحات ارضی، انعقاد عقد مزارعه، در عمل، با محدودیت‌هایی مواجه گردیده‌است.[۲]

در مزارعه، مدت کشت باید معلوم باشد. چراکه مجهول بودن آن، منجر به غرری شدن و بطلان عقد می‌گردد. اما ضرورتی ندارد که مدت عقد، متصل به تاریخ انشای آن باشد. مدت مزارعه، باید به گونه ای تعیین گردد که حسب عادت، محصول در آن زمان به دست آید. در تعیین مدت، دلالت مطابقی شرط نیست؛ بنابراین اگر مالک، زمین خود را برای یک بار کشت جو، به مزارعه بدهد؛ دراینصورت، باید قائل به این شد که مدت کشت و رسیدن زرع، معلوم است.[۳]

سوابق فقهی

یکی از طرفین مزارعه، مالک زمین یا منافع آن بوده؛ و طرف دیگر، عاملی است که در آن زمین، به زراعت می‌پردازد. متعاقدین محصول را، به اشاعه میان خود تقسیم می‌نمایند. در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد. مگراینکه عرف ان منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد. در فرض اخیر، عامل می‌تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.[۴]

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری شهرکرد، مقصود از زرع در مزارعه، مطلق زراعت بوده؛ و مغارسه و درختکاری را، باید از شمول این عقد خارج دانسته؛ و مقررات مزارعه را، درمورد آنان جاری ننمود. و عقود مزبور را در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی، بررسی نمود.[۵]

رای وحدت رویه شماره 112 مورخ 1347/07/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی)

مصادیق و نمونه‌ها

  • حیوانی که برای شخم زدن به کار گماشته می‌شود؛ تراکتور، ادوات کشت و برداشت، سمپاشی، آبیاری و کود دادن به زمین، از عوامل زراعت، که خود، یکی از عناصر مزارعه می‌باشد؛ به‌شمار می‌روند.[۶]

منابع

  1. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5327088
  2. مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم). چاپ 1. داد و دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6088648
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421248
  4. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277968
  5. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5654392
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713100