ماده ۵۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:




*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر پس از فسخ مزارعه، بذر در زمین باقی بماند؛ و متعلق به زارع باشد؛ دراینصورت وی باید اجرت المثل زمین را تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
اگر پس از فسخ مزارعه، بذر در زمین باقی بماند؛ و متعلق به زارع باشد؛ دراینصورت وی باید اجرت المثل زمین را تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۲۴

هر گاه مزارعه در اثنای مدت، قبل از ظهور ثمره، فسخ شود، حاصل، مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.


نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر پس از فسخ مزارعه، بذر در زمین باقی بماند؛ و متعلق به زارع باشد؛ دراینصورت وی باید اجرت المثل زمین را تأدیه نماید.[۱]

به نظر برخی از حقوقدانان، درصورت فسخ مزارعه، مزارع باید اجرت المثل عمل زارع را، پرداخت نماید. این نظر درصورتی قابل پذیرش است که از عمل او، منفعتی نصیب مزارع شده باشد؛ که برابر با مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی، باید عوض آن را درصورت استیفا، به عامل پرداخت نماید.[۲]

درصورت فسخ مزارعه، و مشترک بودن بذر، هر کدام از متعاقدین، به نسبت سهم خویش مالک محصول بوده؛ و به همان نسبت نیز، باید به طرف مقابل اجرت المثل پرداخت نماید.[۳]

ماده ۵۳۱ قانون مدنی را که بیان داشته: «بعد از ظهور ثمرهٔ زرع، عامل، مالک حصهٔ خود از آن می‌شود»؛ را باید به عنوان مبنای این ماده پذیرفت.[۴]

اعمال خیار فسخ توسط هر یک از متعاملین، تأثیری در شمول احکام مندرج در این ماده، ازجمله استحقاق حق‌الزحمه برای زارع ندارد.[۵]

سوابق فقهی

اگر زارع، مزارعه را فسخ نماید؛ باید اجرت المثل ایام گذشته را، که زمین در تصرف او بوده؛ تأدیه نماید.[۶]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97264
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97256
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362412
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97252
  5. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767780
  6. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2170424