ماده ۵۹۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از [[نقص|نقصان]] فاحش قیمت به مقداری که [[عادت|عادتاً]] قابل مسامحه نباشد.
'''ماده ۵۹۳ قانون مدنی''': ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از [[نقص|نقصان]] فاحش قیمت به مقداری که [[عادت|عادتاً]] قابل مسامحه نباشد.
 
 
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۸

ماده ۵۹۳ قانون مدنی: ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درخواست تقسیم باید عقلایی باشد؛ زیرا شرع و عرف، از تقسیم لغو و بیهوده حمایت نمی‌نمایند.[۱]

ضرری که مانع از تقسیم می‌شود؛ عبارت است از نقصان فاحش قیمت، به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد. و تشخیص این امر با حاکم است[۲]

نفی ضرر، که مصلحت زیربنایی مواد تقسیم و افراز اموال مشاع، می‌باشد را، باید به عنوان یکی از مصالح قانونی پذیرفت.[۳]

حکم این ماده را، می‌توان به عنوان یکی از مصادیق موانع تقسیم پذیرفت. مواردی نظیر توافق شرکا بر عدم تقسیم، یا مخالفت مقررات شهرداری، نسبت به تقسیم املاک کمتر از مساحت معین را نیز، نمونه‌هایی از ممنوعیت‌های قانونی تقسیم است.[۴]

سوابق فقهی

ضرری که مانع از تقسیم می‌شود؛ عبارت است از نقصان فاحش قیمت، به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد. حتی اگر مال را به‌طور کلی از مالیت نیندازد.[۵]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۸۲ مورخه ۲۴/۵/۱۳۶۳ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، تقسیمی که ملک را، از حیز انتفاع، قابلیت استفاده و ارزش مالی خارج نماید؛ صحیح نیست.[۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4410140
  2. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061536
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342456
  4. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292552
  5. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49244
  6. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644208