ماده ۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵ قانون مدنی''': کلیهٔ سکنه ایران، اعم از [[اتباع | '''ماده ۵ قانون مدنی''': کلیهٔ سکنه ایران، اعم از [[تابعیت|اتباع]] داخله و خارجه، مطیع [[قانون|قوانین]] ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به حقوقی که در کشور، نسبت به همه ساکنان متبوع و غیرمتبوع آن | به حقوقی که در کشور، نسبت به همه ساکنان متبوع و غیرمتبوع آن [[دولت]]، اجرا گردد؛ [[حقوق داخلی]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
مفاد این ماده، ترجمه ماده ۳ | مفاد این ماده، ترجمه ماده ۳ قانون مدنی فرانسه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183228|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
در حقوق ایران، [[اصل حاکمیت محلی قانون]]، حاکم است. [[اصل شخصی بودن قوانین]]، که در مورد اتباع بیگانه مقیم در یک کشور، [[قانون دولت متبوع]] آنان را پذیرفته، در ایران جایگاه چندانی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق ایران، [[اصل حاکمیت محلی قانون]]، حاکم است. [[اصل شخصی بودن قوانین]]، که در مورد اتباع بیگانه مقیم در یک کشور، [[قانون دولت متبوع]] آنان را پذیرفته، در ایران جایگاه چندانی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
قاعده درون مرزی بودن قوانین، از ویژگی «ملی بودن قوانین» یا «خاص الشمول بودن [[قواعد حل تعارض]]» | قاعده درون مرزی بودن قوانین، از ویژگی «ملی بودن قوانین» یا «خاص الشمول بودن [[قواعد حل تعارض]]» نشات گرفته است. قانون برای اداره امور یک کشور، وضع گردیده و هر دولتی، در تعیین قوانین خارجی قابل اجرا در قلمرو خود، اختیار تام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=152776|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref> | ||
قوانین مرتبط با [[نظم عمومی]]، دربارهٔ همه ساکنین ایران، جاری بوده، و مانع از اجرای [[قانون خارجی]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | قوانین مرتبط با [[نظم عمومی]]، دربارهٔ همه ساکنین ایران، جاری بوده، و مانع از اجرای [[قانون خارجی]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[تأثیر تابعیت مضاعف افراد و تابعیت ایرانی شرکت‌های ایرانی دارای وصف «سرمایه‌گذار خارجی» بر تحقق صلاحیت ایکسید]] | * [[تأثیر تابعیت مضاعف افراد و تابعیت ایرانی شرکت‌های ایرانی دارای وصف «سرمایه‌گذار خارجی» بر تحقق صلاحیت ایکسید]] | ||
* [[بررسی تطبیقی کنوانسیون 1955 لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران]] | |||
* [[بررسی تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی با وجود عنصر خارجی در حقوق ایران]] | |||
* [[ارث اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران]] | |||
* [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]] | |||
* [[تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین دربارة نفقه در حقوق اتحادیة اروپا، پروتکل ۲۰۰۷ کنوانسیون لاهه و حقوق ایران]] | |||
* [[عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران]] | |||
* [[مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل]] | |||
* [[قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۶: | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:صلاحیت سرزمینی]] | [[رده:صلاحیت سرزمینی]] | ||
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]] | |||
نسخهٔ ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۵
ماده ۵ قانون مدنی: کلیهٔ سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
توضیح واژگان
به حقوقی که در کشور، نسبت به همه ساکنان متبوع و غیرمتبوع آن دولت، اجرا گردد؛ حقوق داخلی گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
مفاد این ماده، ترجمه ماده ۳ قانون مدنی فرانسه است. [۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
مفاد این ماده، بیانگر قاعده بین‌المللی درون مرزی بودن قوانین است. [۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در حقوق ایران، اصل حاکمیت محلی قانون، حاکم است. اصل شخصی بودن قوانین، که در مورد اتباع بیگانه مقیم در یک کشور، قانون دولت متبوع آنان را پذیرفته، در ایران جایگاه چندانی ندارد.[۴]
قاعده درون مرزی بودن قوانین، از ویژگی «ملی بودن قوانین» یا «خاص الشمول بودن قواعد حل تعارض» نشات گرفته است. قانون برای اداره امور یک کشور، وضع گردیده و هر دولتی، در تعیین قوانین خارجی قابل اجرا در قلمرو خود، اختیار تام دارد.[۵]
قوانین مرتبط با نظم عمومی، دربارهٔ همه ساکنین ایران، جاری بوده، و مانع از اجرای قانون خارجی است. [۶]
مقالات مرتبط
- تأثیر تابعیت مضاعف افراد و تابعیت ایرانی شرکت‌های ایرانی دارای وصف «سرمایه‌گذار خارجی» بر تحقق صلاحیت ایکسید
- بررسی تطبیقی کنوانسیون 1955 لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران
- بررسی تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی با وجود عنصر خارجی در حقوق ایران
- ارث اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران
- اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
- تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین دربارة نفقه در حقوق اتحادیة اروپا، پروتکل ۲۰۰۷ کنوانسیون لاهه و حقوق ایران
- عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران
- مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل
- قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329092
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183228
- ↑ نجادعلی الماسی. تعارض قوانین. چاپ 19. دانشگاهی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 221132
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81956
- ↑ محمد نصیری. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها). چاپ 23. آگه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 152776
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90744