ماده ۶۲۵ قانون مدنی

هر گاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول‌المالک است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر اثبات گردد که مال ودعی، به شخص دیگری تعلق داشته؛ و توسط مودع غصب گردیده است؛ دراینصورت مستودع، باید آن را به مالک حقیقی اش تسلیم نماید. همچنین است حکم موردی که ثابت شود مودع، مورد ودیعه را به شخص دیگری منتقل نموده است.

از جمع این ماده با ماده قبل، مشخص می گردد که ودیعه گذار، از نوعی اماره مالکیت در برابر ودیعه گیر، منتفع می گردد. بدین ترتیب که مودع مالک بوده؛ و مستحق مطالبه مال ودعی است؛ مگراینکه خلاف آن اثبات گردد. اعتبار حکم این ماده، توسط منطوق ماده 630 قانون مدنی، محدود گردیده است. و درمواردی که مودع، با استناد به سمت قیمومت یا ولایت خویش، مال متعلق به مولی علیه خود را، به ودیعه می نهد؛ پس از خروج مالک از حجر، دیگر ودیعه گذار نمی تواند با استناد به اماره مالکیت؛ مال ودعی را مطالبه نماید.

سوابق فقهی

اگر سارق، مال مسروقه را، نزد شخصی به امانت گذارد؛ دراینصورت امین نباید آن مال را به وی رد نماید. بلکه مال مزبور، در ید وی، امانت شرعی بوده؛ و درصورتیکه مالک آن را نشناسد؛ مشمول مقررات مربوط به تعریف لقطه خواهد بود