ماده ۶۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در صورتی که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آن‌ها قبض می‌کنند و قبض طبقهٔ اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حاکم قبض می‌کند.
'''ماده ۶۲ قانون مدنی''': در صورتی که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آن‌ها قبض می‌کنند و قبض طبقهٔ اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حاکم قبض می‌کند.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۶

ماده ۶۲ قانون مدنی: در صورتی که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آن‌ها قبض می‌کنند و قبض طبقهٔ اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حاکم قبض می‌کند.

توضیح واژگان

به قاضی و دادرس، حاکم گویند. [۱]

به موقوفاتی که منافع آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، وقف عام گویند.[۲]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

قبض یکی از موقوفٌ علیهم، فقط وقف را، در مورد او جاری می‌سازد.[۳]

اگر در وقف عام، واقف، کسی را به عنوان تولیت تعیین نموده باشد؛ متولی عین موقوفه را، قبض می‌نماید؛ و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد؛ حاکم مکلف به تحویل گرفتن آن است. [۴]

اگر در وقف عام، متولی متعذر از تحویل گرفتن عین موقوفه باشد؛ حاکم، آن را قبض می‌نماید. [۵]

اگر برخی از موقوفٌ علیهم، معلوم بوده؛ و برخی دیگر، مجهول باشند؛ قبض طبقه اول آنها کافی است.[۶]

سوابق فقهی

واقف یا نماینده او، باید زمین موضوع وقف را، جهت تأسیس حسینیه، به متولی شرعی تحویل دهند. [۷]

اگر واقف، خود را، متولی قرار داده باشد؛ به قبض دیگری احتیاج نیست.[۸]

اگر در وقف عام، و وقف بر غیرمحصور، واقف، کسی را به عنوان تولیت تعیین نموده باشد؛ متولی عین موقوفه را، قبض می‌نماید؛ و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد؛ حاکم مکلف به تحویل گرفتن آن است.[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

  • وقف بر مسجد، پل، قنات، مدرسه، فقیران، دانش آموزان، ایتام، دانش پژوهان و علما، وقف عام است.[۱۰]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327296
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83972
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91328
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13148
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91352
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186852
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37240
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37284
  9. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282528
  10. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777232