ماده ۶۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[وکالت]] ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.
[[وکالت]] ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قصد و رضا، می تواند به طرقی غیر از لفظ احراز گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و قانونگذار، جز در مواردی که به موجب قانون، استثنا گردیده است؛ ایجاب غیرلفظی را، ممکن دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814260|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> و انشاء، عبارت از ابراز اراده بوده؛ و به هر طریقی، اعم از لفظی و غیرلفظی قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177176|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>و ایجاب و قبول، و یا به عبارت دیگر انشاء، باید مقرون با چیزی باشد؛ که دلالت بر قصد نماید؛ تا قرارداد منعقد گردد. و این قرینه، اغلب لفظی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 14|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1615916|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
قصد و رضا، می تواند به طرقی غیر از لفظ احراز گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و قانونگذار، جز در مواردی که به موجب قانون، استثنا گردیده است؛ ایجاب غیرلفظی را، ممکن دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814260|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> و انشاء، عبارت از ابراز اراده بوده؛ و به هر طریقی، اعم از لفظی و غیرلفظی قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177176|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>و ایجاب و قبول، و یا به عبارت دیگر انشاء، باید مقرون با چیزی باشد؛ که دلالت بر قصد نماید؛ تا قرارداد منعقد گردد. و این قرینه، اغلب لفظی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 14|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1615916|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
خط ۱۱: خط ۱۴:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:وکالت]]
[[رده:وکالت]]

نسخهٔ ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۰۷

وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قصد و رضا، می تواند به طرقی غیر از لفظ احراز گردد.[۱] و قانونگذار، جز در مواردی که به موجب قانون، استثنا گردیده است؛ ایجاب غیرلفظی را، ممکن دانسته است.[۲] و انشاء، عبارت از ابراز اراده بوده؛ و به هر طریقی، اعم از لفظی و غیرلفظی قابل تحقق است.[۳]و ایجاب و قبول، و یا به عبارت دیگر انشاء، باید مقرون با چیزی باشد؛ که دلالت بر قصد نماید؛ تا قرارداد منعقد گردد. و این قرینه، اغلب لفظی است.[۴]

ایجاب و قبول در وکالت، ممکن است به صورت لفظی یا غیرلفظی بوده؛ و قانونگذار، هیچ شکل و قالب خاصی را، جهت اعتبار آن درنظرگرفته است.[۵]

سوابق فقهی

قصد و رضا، می تواند به طرقی غیر از لفظ واقع گردد. در مقابل، انتقاد شده است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می گردد.[۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83796
  2. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814260
  3. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177176
  4. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 14. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1615916
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656008
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83796