ماده ۶۹۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۷ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۹۴ قانون مدنی: علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ضمان، از عقود مبتنی بر تسامح و ارفاق بوده؛ و علم اجمالی به دین موضوع آن، کافی است.[۱]

علت اینکه مقنن، ضمانت یکی از چند دین را، به نحو تردید باطل دانسته؛ این است که مطابق اصل کلی، موضوع معامله باید مبهم نباشد؛ لذا ضامن باید حداقل به نحو اجمالی، بداند که ایفای کدام تعهد را عهده‌دار می‌گردد.[۲]

موضوع ضمان، باید معین بوده؛ و معلوم گردد که ضامن، کدامیک از چند دین را تعهد می‌نماید؛ زیرا درغیراینصورت معامله غرری خواهد بود. بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز، مؤید همین مدعا است.[۳]

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده، روایت معروف «نهی النبی عن الغرر» است.[۴]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زید، ۲۰۰ پوند، و ۲۰۰ یورو، و ۲۰۰ دلار به عمرو بدهکار بوده؛ و بکر یکی از دیون وی را ضامن گردد؛ دراینصورت باید ثابت شود که موضوع ضمان، کدامیک از آن سه دین است. والا ضمان باطل خواهد بود.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714176
  2. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706848
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594128
  4. مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4108608
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594128