ماده ۷۰۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه جدید)
 
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۰۰ قانون مدنی''': [[تعلیق در ضمان|تعلیق ضمان]] به [[شرایط صحت معامله|شرایط صحت]] آن مثل این که [[ضامن]] قید کند که اگر [[مضمون‌ عنه|مضمون‌عنه]] [[مدیون]] باشد، من ضامنم، موجب [[بطلان عقد|بطلان]] آن نمی‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
مطابق این ماده، تعلیق به شرایط صحت عقد [[ضمان|ضمانت]]، موجب بطلان عقد نمی‌شود، زیرا این نوع تعلیق، منافی با [[انشاء]] ضمان نیست و ذکر این شرط، صحت ضمان را از فعلیت و تنجیز خارج نمی‌کند، تا مشمول بطلان [[ماده ۶۹۹ قانون مدنی|ماده قبل]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203876|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409664|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203888|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801712|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمی‌شود.
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تعلیقی موجب بطلان عقد ضمان می‌شود که معلق علیه، خارج از شرایط صحت عقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595004|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی ==
انتقال ذمه : به انتقال محل اعتباری هر شخص که دیون و التزامات در آن واقع می شود ، به کسی دیگر ، انتقال ذمه گویند.1014207/
چنین بیان شده است که در خصوص ذکر شرطی که عقد ضمان برای صحیح بودن نیازمند آن است، اصولاً تعلیقی واقع نشده و به همین جهت، عقد ضمان صحیح خواهد بود. در واقع، چنین تعلیقی، تعلیق مصطلح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893732|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== مطالعات فقهی ==
مطابق این ماده تعلیق به شرایط صحت عقد ضمانت موجب بطلان عقد نمی شود ، این نوع تعلیق منافی با انشاء ضمان نیست و ذکر این شرط صحت ضمان را از فعلیت و تنجیز خارج نمی کند ، تا مشمول بطلان ماده قبل گردد.50955/102402/50958/1200414/9014/  به بیان دیگر تعلیقی موجب بطلان عقد ضمان می شود که معلق علیه خارج از شرایط صحت عقد باشد.398737/ در واقع تعلیق به شرایط صحت ، تعلیق مصطلح نیست 223419/28988/ و امری معقول و طبیعی است.


== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
« ما عرفت من عدم انفکاک بین الانشاء و المنشأ فی الامور الاعتباریه مطلقا»1523226/
«ما عرفت من عدم انفکاک بین الانشاء و المنشأ فی الامور الاعتباریه مطلقاً»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6092960|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


انتقادات
== انتقادات ==
در واقع این تعلیق، تعلیق مصطلح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


در واقع این تعلیق مصطلح نیست.428761/
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* تعلیق ضمان در فرضی که معلق علیه خارج از شرایط صحت عقد باشد مانند این که بگوید اگر برادرم از مسافرت برگردد ضامنم، موجب بطلان عقد خواهد شد اما تعلیق به شرایط صحت مانند این که بگوید اگر برادرم بدهکار بود من ضامنم، موجب بطلان عقد نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2495340|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مقالات مرتبط ==


* تعلیق زمان در فرضی که معلق علیه خارج از شرایط صحت عقد باشد مانند این که بگوید اگر برادرم از مسافرت برگردد ضامنم موجب بطلان عقد خواهد شد اما تعلیق به شرایط صحت مانند این که بگوید اگر برادرم بدهکار بود من ضامنم موجب بطلان عقد نیست.623821/
* [[ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
 
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:ضمان عقدی]]
[[رده:اثر ضمان بین ضامن و مضمون له]]
[[رده:تعلیق در ضمان]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۵

ماده ۷۰۰ قانون مدنی: تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمی‌شود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

مطابق این ماده، تعلیق به شرایط صحت عقد ضمانت، موجب بطلان عقد نمی‌شود، زیرا این نوع تعلیق، منافی با انشاء ضمان نیست و ذکر این شرط، صحت ضمان را از فعلیت و تنجیز خارج نمی‌کند، تا مشمول بطلان ماده قبل گردد.[۱][۲][۳][۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعلیقی موجب بطلان عقد ضمان می‌شود که معلق علیه، خارج از شرایط صحت عقد باشد.[۵]

نکات توضیحی

چنین بیان شده است که در خصوص ذکر شرطی که عقد ضمان برای صحیح بودن نیازمند آن است، اصولاً تعلیقی واقع نشده و به همین جهت، عقد ضمان صحیح خواهد بود. در واقع، چنین تعلیقی، تعلیق مصطلح نیست.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

«ما عرفت من عدم انفکاک بین الانشاء و المنشأ فی الامور الاعتباریه مطلقاً»[۷]

انتقادات

در واقع این تعلیق، تعلیق مصطلح نیست.[۸]

مصادیق و نمونه‌ها

  • تعلیق ضمان در فرضی که معلق علیه خارج از شرایط صحت عقد باشد مانند این که بگوید اگر برادرم از مسافرت برگردد ضامنم، موجب بطلان عقد خواهد شد اما تعلیق به شرایط صحت مانند این که بگوید اگر برادرم بدهکار بود من ضامنم، موجب بطلان عقد نیست. [۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203876
  2. مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409664
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203888
  4. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4801712
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595004
  6. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893732
  7. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6092960
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715100
  9. مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی عقود. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2495340