ماده ۷۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۲۰ قانون مدنی''': ضامنی که به قصد [[تبرع]]، [[ضمانت]] کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد. | '''ماده ۷۲۰ قانون مدنی''': [[ضامن|ضامنی]] که به قصد [[تبرع]]، [[ضمان|ضمانت]] کرده باشد حق رجوع به [[مضمون عنه|مضمون‌عنه]] ندارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== سوابق | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
رضایت مضمون عنه در تحقق ضمان شرط | علت این ماده این است که ضامن تبرعا و از راه احسان به [[مدیون]] و بدون اینکه قصد غرامت گرفتن از او را داشته باشد، ضمانت را قبول کرده‌است و دیگر نمی‌تواند از این اراده خیر عدول کرده و از مضمون عنه چیزی بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955712|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مطابق این ماده، ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد، حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد، بر پایه یک دیدگاه [[فقه|فقهی]]، قصد تبرع را می‌توان در این معنی تفسیر کرد که ضامن بدون نیت رجوع به بدهکار اصلی ضامن شده باشد و تنها در این حالت از حق رجوع به بدهکار اصلی محروم است، ولی در غیر این صورت خواه با درخواست یا بی درخواست بدهکار، حق رجوع برای ضامن پس از پرداخت [[دیون|دین]] محفوظ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521484|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> این ماده [[مفهوم مخالف]] نداشته و نمی‌توان نتیجه گرفت که اگر ضامن قصد تبرع نداشته باشد، حق رجوع به مضمون عنه را دارد؛ چرا که معیار رجوع به مضمون عنه، [[اذن]] اوست، نه قصد ضامن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98288|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204096|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678508|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
[[رضا|رضایت]] مضمون عنه در تحقق ضمان شرط نیست، بنابراین اگر ضامن بدون اذن او ضمانت کند، ضمانت او تبرعی بوده و حق رجوع به مضمون عنه را نخواهد داشت، اما در صورت وجود اذن و اجازه مضمون عنه، آنچه را که ضامن پرداخته، می‌تواند از مضمون عنه مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=132604|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> عده ای معتقدند چنانچه پس از عقد ضمان، مضمون عنه به ضامن بگوید که دین را پرداخت کن، این امر مشمول ضمان امری نمی‌شود، زیرا با وقوع عقد ضمان، دین در [[ذمه]] ضامن قرار گرفته و امر به پرداخت پس از عقد، جنبه ارشادی داشته و [[مسئولیت|مسئولیتی]] برای مضمون عنه به دنبال ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=506956|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نهاد بازسازی؛ ماهیت و مدل‌ها در نظام بانکی ایران]] | * [[نهاد بازسازی؛ ماهیت و مدل‌ها در نظام بانکی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۸
ماده ۷۲۰ قانون مدنی: ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
علت این ماده این است که ضامن تبرعا و از راه احسان به مدیون و بدون اینکه قصد غرامت گرفتن از او را داشته باشد، ضمانت را قبول کرده‌است و دیگر نمی‌تواند از این اراده خیر عدول کرده و از مضمون عنه چیزی بخواهد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مطابق این ماده، ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد، حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد، بر پایه یک دیدگاه فقهی، قصد تبرع را می‌توان در این معنی تفسیر کرد که ضامن بدون نیت رجوع به بدهکار اصلی ضامن شده باشد و تنها در این حالت از حق رجوع به بدهکار اصلی محروم است، ولی در غیر این صورت خواه با درخواست یا بی درخواست بدهکار، حق رجوع برای ضامن پس از پرداخت دین محفوظ است،[۲] این ماده مفهوم مخالف نداشته و نمی‌توان نتیجه گرفت که اگر ضامن قصد تبرع نداشته باشد، حق رجوع به مضمون عنه را دارد؛ چرا که معیار رجوع به مضمون عنه، اذن اوست، نه قصد ضامن.[۳][۴][۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
رضایت مضمون عنه در تحقق ضمان شرط نیست، بنابراین اگر ضامن بدون اذن او ضمانت کند، ضمانت او تبرعی بوده و حق رجوع به مضمون عنه را نخواهد داشت، اما در صورت وجود اذن و اجازه مضمون عنه، آنچه را که ضامن پرداخته، می‌تواند از مضمون عنه مطالبه کند.[۶] عده ای معتقدند چنانچه پس از عقد ضمان، مضمون عنه به ضامن بگوید که دین را پرداخت کن، این امر مشمول ضمان امری نمی‌شود، زیرا با وقوع عقد ضمان، دین در ذمه ضامن قرار گرفته و امر به پرداخت پس از عقد، جنبه ارشادی داشته و مسئولیتی برای مضمون عنه به دنبال ندارد.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955712
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521484
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98288
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204096
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678508
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 132604
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 506956