ماده ۷۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۲۵ قانون مدنی''': [[حواله]] محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول [[محال‌علیه]]. | '''ماده ۷۲۵ قانون مدنی''': [[حواله]] محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول [[محال‌علیه]]. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
با توجه به ماده قبل حواله عقدی لازم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> که بین محیل و محتال واقع | با توجه به ماده قبل حواله عقدی لازم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> که بین محیل و محتال واقع می‌گردد. ایجاب از طرف محیل و قبول از طرف محتال خواهد بود، لذا محال علیه طرف عقد نیست ولی همانطور که در این ماده بیان شده‌است رضایت محال علیه شرط تحقق عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=8312|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594572|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> عده ای معتقدند که تمام تردیدهایی که در مورد لزوم قبول محال علیه شده‌است با توجه به این ماده قانون مدنی بیمورد بوده و بحث دربارهٔ آن‌ها زائد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956020|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و فراغت ذمه محیل که در عقد حواله مورد نظر طرفین است موقوف به قبول حواله از جانب محال علیه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
چک نوعی حواله است که قبول یا رضایت بانک که محال علیه | چک نوعی حواله است که قبول یا رضایت بانک که محال علیه می‌باشد شرط نیست لذا می‌توان گفت که چک از این نظر در عداد انتقال طلب است نه انتقال دین ولی از آن جا که دارنده چک، طلبکار صاحب حساب فرض می‌شود می‌توان گفت در واقع صدور چک هم انتقال دین است و هم انتقال طلب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1386 |ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1402384|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
«قبول حواله بر محتال واجب | «قبول حواله بر محتال واجب نیست؛ اگرچه محال علیه غنی بوده و (در پرداخت حواله) مسامحه کار نباشد، ولی اگر آن را قبول کند لازم می‌شود، اگر چه حوااله بر فقیری باشد که دارایی نداشته باشد و محتال، حال او را بداند. و اگر حال او را نداند، سپس تنگدستی و فقر بر او عارض شده باشد، حق فسخ ندارد، چنان‌که داشتن خیار فسخ به واسطه پیدا شدن گشایش مالی بعد از حواله، از بین نمی‌رود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50884|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> در هر حال لزوم رضایت محیل و محتال مورد اتفاق همه فقهاست زیرا حتی کسی که تعهدی بر ذمه اش می‌باشد در نحوه ادای حق از اموالش اختیار دارد و دینی که آن را به محال علیه حواله می‌دهد از جمله این حقوق می‌باشد. همچنین محتال را نمی‌توان مجبور کرد که طلب و حق خویش را به جای محیل از شخص دیگری (محال علیه) مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
مطابق حکم شماره | مطابق حکم شماره ۱۹۴۶–۱۳۲۵/۱۱/۷ شعبه ۳ دیوان کشور مجرد قبول محال علیه موجب اشتغال ذمه او و الزام به پرداخت وجه حواله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528704|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانون مدنی در مورد اطراف عقد حواله بی ابهام | قانون مدنی در مورد اطراف عقد حواله بی ابهام نمی‌باشد، عده ای گفته‌اند مبنای تنظیم قوانین مدنی فقه امامیه به ویژه نظر مشهور فقهای امامیه بوده‌است بنابراین اختلاف دربرداشت‌ها را باید با توجه به مبانی فقه امامیه مرتفع ساخت، این سخن هرچند در جای خود صحیح است اما نباید فراموش کرد که صراحت و شفافیت متون قانونی همواره بر ابهام و اجمال آن برتری دارد مگر آن که مصلحت ویژه ای قانونگذار را وادار به مجمل نویسی کند، علاوه بر اینکه، در خصوص موضوع مورد بحث شواهد و قرائن قابل توجهی وجود دارد که قانونگذار، خلاف مششهور را پذیرفته‌است! مانند استفاده از لفظ «قبول» در این ماده و لذا با توجا به این شواهد و قرائن تمسک به نظر مشهور فقها برای رفع ابهام نیز موجه به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 9 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3189976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۵
ماده ۷۲۵ قانون مدنی: حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به ماده قبل حواله عقدی لازم است[۱] که بین محیل و محتال واقع می‌گردد. ایجاب از طرف محیل و قبول از طرف محتال خواهد بود، لذا محال علیه طرف عقد نیست ولی همانطور که در این ماده بیان شده‌است رضایت محال علیه شرط تحقق عقد است.[۲][۳][۴] عده ای معتقدند که تمام تردیدهایی که در مورد لزوم قبول محال علیه شده‌است با توجه به این ماده قانون مدنی بیمورد بوده و بحث دربارهٔ آن‌ها زائد است.[۵] و فراغت ذمه محیل که در عقد حواله مورد نظر طرفین است موقوف به قبول حواله از جانب محال علیه می‌باشد.[۶]
چک نوعی حواله است که قبول یا رضایت بانک که محال علیه می‌باشد شرط نیست لذا می‌توان گفت که چک از این نظر در عداد انتقال طلب است نه انتقال دین ولی از آن جا که دارنده چک، طلبکار صاحب حساب فرض می‌شود می‌توان گفت در واقع صدور چک هم انتقال دین است و هم انتقال طلب.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
«قبول حواله بر محتال واجب نیست؛ اگرچه محال علیه غنی بوده و (در پرداخت حواله) مسامحه کار نباشد، ولی اگر آن را قبول کند لازم می‌شود، اگر چه حوااله بر فقیری باشد که دارایی نداشته باشد و محتال، حال او را بداند. و اگر حال او را نداند، سپس تنگدستی و فقر بر او عارض شده باشد، حق فسخ ندارد، چنان‌که داشتن خیار فسخ به واسطه پیدا شدن گشایش مالی بعد از حواله، از بین نمی‌رود.»[۸] در هر حال لزوم رضایت محیل و محتال مورد اتفاق همه فقهاست زیرا حتی کسی که تعهدی بر ذمه اش می‌باشد در نحوه ادای حق از اموالش اختیار دارد و دینی که آن را به محال علیه حواله می‌دهد از جمله این حقوق می‌باشد. همچنین محتال را نمی‌توان مجبور کرد که طلب و حق خویش را به جای محیل از شخص دیگری (محال علیه) مطالبه نماید.[۹]
رویه‌های قضایی
مطابق حکم شماره ۱۹۴۶–۱۳۲۵/۱۱/۷ شعبه ۳ دیوان کشور مجرد قبول محال علیه موجب اشتغال ذمه او و الزام به پرداخت وجه حواله است.[۱۰]
انتقادات
قانون مدنی در مورد اطراف عقد حواله بی ابهام نمی‌باشد، عده ای گفته‌اند مبنای تنظیم قوانین مدنی فقه امامیه به ویژه نظر مشهور فقهای امامیه بوده‌است بنابراین اختلاف دربرداشت‌ها را باید با توجه به مبانی فقه امامیه مرتفع ساخت، این سخن هرچند در جای خود صحیح است اما نباید فراموش کرد که صراحت و شفافیت متون قانونی همواره بر ابهام و اجمال آن برتری دارد مگر آن که مصلحت ویژه ای قانونگذار را وادار به مجمل نویسی کند، علاوه بر اینکه، در خصوص موضوع مورد بحث شواهد و قرائن قابل توجهی وجود دارد که قانونگذار، خلاف مششهور را پذیرفته‌است! مانند استفاده از لفظ «قبول» در این ماده و لذا با توجا به این شواهد و قرائن تمسک به نظر مشهور فقها برای رفع ابهام نیز موجه به نظر نمی‌رسد.[۱۱]
منابع
- ↑ .
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8312
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7396
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594572
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956020
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116024
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها). چاپ 2. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1402384
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 50884
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227916
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528704
- ↑ پیام آموزش شماره 9 مرداد و شهریور 1383. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3189976