ماده ۷۳۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۷۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
تقارن معنای لغوی ضمان و کفالت و حواله موجب شده است که در بسیتری از متون حقوقی مانند  متن قانونی مجله الاحکام العدلیه و نیز متون قانون مصر و عراق کفالت به جای ضمان به کار برده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812516|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>
تقارن معنای لغوی ضمان و کفالت و حواله موجب شده است که در بسیاری از متون حقوقی مانند  متن قانونی مجله الاحکام العدلیه و نیز متون قانون مصر و عراق کفالت به جای ضمان به کار برده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812516|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۱۵ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۷

ماده ۷۳۴ قانون مدنی: کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر رامکفول‌له می‌گویند.

پیشینه

تقارن معنای لغوی ضمان و کفالت و حواله موجب شده است که در بسیاری از متون حقوقی مانند  متن قانونی مجله الاحکام العدلیه و نیز متون قانون مصر و عراق کفالت به جای ضمان به کار برده شود.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

کفالت نیز از جمله عقود وثیقه است [۲] در این عقد شخصی متعهد می شود تا بدهکار را در سررسید معینی حاضر نماید [۳]این عقد مربوط به نفس انسان است و به اموال وی ارتباطی ندارد چرا که کفیل به احضار مکفول متعهد می شود نه پرداخت دین او ، و التزام به تادیه دین مکفول ، تعهد جدیدی است که در اثر پیمان شکنی کفیل برای او ایجاد می شود و اثر مستقیم عقد نیست. [۴]کفالت عقدی است که از سمت کفیل لازم و از سمت مکفول له جایز می باشد [۵]  یکی از انواع کفالت کفالتی است که کفیل مخیر باشد یا مکفول عنه را احضار کند یا دین مکفول عنه را به مکفول له بدهد این کفالت را کفالت تخییری می نامند.[۶]

سوابق و مستندات فقهی

بر خلاف نظر قانون مدنی کسانی که خواسته اند برای عقد بودن کفالت دلیل بیاورند موفق نشده اند ، حنابله نیز پیرو نظر ابویوسف شده اند و کفالت را ایقاع دانسته اند . حامیان این نظر اهلیت مکفول له را شرط صحت کفالت نمی دانند.[۷]

رویه قضایی

مطابق نظریه شماره 5832/7 مورخ 6/8/1385 عقد کفالت قائم به کفیل و مکفول است اما به حجر وثیقه گذار ، تعهدات به قائم مقام وی منتقل می گردد.[۸]

انتقادات

تعریف این ماده شامل کفالت طلب و کفالت ملاقات نمی باشد ، به نظر در تعریف کفالت باید گفت : « عقدی است که یک طرف ، تعهد به نفس شخص یا اشخاص ثالث معلوم کند ؛ تعهد به نفس اعم است از احضار ، طلب و ملاقات ».[۹]

مصادیق و نمونه ها

  • کفالت ملاقات مانند آن که کفیل در خانه خود هر دو آن ها را مهمان کند تا ترتیب ملاقات محیا شود.

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1812516
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336652
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4413340
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661588
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661572
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339564
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2533300
  8. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5496288
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336636