ماده ۷۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۳۶ قانون مدنی''': در صحت [[کفالت]] علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول ‌منکر آن باشد.
'''ماده ۷۳۶ قانون مدنی''': در صحت [[کفالت]] علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول ‌منکر آن باشد.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مکفول به : در عقد کفالت به حق ثابتی که بر عهده مکفول است گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4184256|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
مکفول به : در عقد کفالت به حق ثابتی که بر عهده مکفول است گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4184256|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۲

ماده ۷۳۶ قانون مدنی: در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول ‌منکر آن باشد.

توضیح واژگان

مکفول به : در عقد کفالت به حق ثابتی که بر عهده مکفول است گفته می شود.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده کفالت  از بدهکاری که سبب دین او ، در حین عقد کفالت ، محقق نشده است صحیح است .[۲] همچنین با توجه به این که کفالت از عقود مسامحه ای می باشد، معرفت تفصیلی کفیل به شخص مکفول عنه یا شخص مکفول له و یا زمان احضار شرط صحت عقد کفالت نیست [۳][۴] و چنانچه حق مورد ادعای مکفول له ، مسلم باشد به عنوان مثال مکفول عنه اقرار داشته باشد اما ممکن است وصف یا مقدار آن ، مجهول باشد ،این امر مانع از انعقاد عقد کفالت نیست و با توجه به اینکه متعلق موضوع تعهد کفیل بدن و پیکر مکفول عنه است نه حق یاد شده خللی در شرایط اساسی صحت معاملات نیز وارد نمی شود تا موجب بطلان عقد شود.[۵]

مصادیق و نمونه ها

  • کسی که قصد ازدواج دارد نمی تواند قبل از انعقاد عقد نکاح برای مهریه کفیل یا ضامن بدهد اما کسی که پروانه تصدی دفترخانه را دارد اما هنوز شروع به کار نکرده هم می تواند کفیل دهد هم ضامن زیرا سبب دین ( ناشی از خسارت به مناسبت انجام وظیفه ) به وجود آمده است ، سبب دین همان انتصاب به مقام سر دفتری است.[۶]

منابع

  1. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4184256
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2535072
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2535120
  4. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894144
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2533364
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2534076