ماده ۷۷۵ قانون مدنی

ماده ۷۷۵ قانون مدنی: برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

جهت تأمین دین مشروط، مؤجل و احتمالی، می‌توان مالی را به رهن داد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر دین، به‌طور کلی ناشی از قراردادی متزلزل باشد؛ چون درنهایت عقد مزبور، قطعی و لازم خواهد شد؛ می‌توان برای چنین دینی رهن داد.

به هنگام رهن، دین باید موجود باشد؛ و نمی‌توان برای دینی که در آینده به وجود می‌آید؛ رهن داد. اما دررابطه با دین معلق، نمی‌توان وجود آن را نادیده گرفته؛ و آثار ناشی از این رابطه حقوقی را انکار نمود؛ زیرا چنین دینی، هم از قابلیت توارث برخوردار بوده؛ و هم اینکه قابل انتقال است.

سوابق فقهی

رهن، برای دین ثابت در ذمه صحیح است. خواه به صورت نقد و حال باشد؛ یا به صورت مؤجل و مدت دار.

مصادیق و نمونه‌ها

• برای مال الجعاله، پیش از رد مال، نمی‌توان رهن قرار داد.

مقالات مرتبط

نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۹۹-۷۹۴ دیوان‌عالی کشور (امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن)

ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران