ماده ۷۷۵ قانون مدنی
ماده ۷۷۵ قانون مدنی: برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
پیشینه
جهت تأمین دین مشروط، مؤجل و احتمالی، می توان مالی را به رهن داد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر دین، به طور کلی ناشی از قراردادی متزلزل باشد؛ چون درنهایت عقد مزبور، قطعی و لازم خواهد شد؛ می توان برای چنین دینی رهن داد.[۲]
به هنگام رهن، دین باید موجود باشد؛ و نمی توان برای دینی که در آینده به وجود می آید؛ رهن داد. اما دررابطه با دین معلق، نمی توان وجود آن را نادیده گرفته؛ و آثار ناشی از این رابطه حقوقی را انکار نمود. زیرا چنین دینی، هم از قابلیت توارث برخوردار بوده؛ و هم اینکه قابل انتقال است.[۳]
سوابق فقهی
رهن، برای دین ثابت در ذمه صحیح است. خواه به صورت نقد و حال باشد؛ و یا به صورت مؤجل و مدت دار.[۴]
مصادیق و نمونه ها
- برای مال الجعاله، پیش از رد مال، نمی توان رهن قرار داد.[۵]
مقالات مرتبط
نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره 99-794 دیوان‌عالی کشور (امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن)
ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5334780
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 540544
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956952
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3360688
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596532