ماده ۷۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۷۸ قانون مدنی''': اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.
'''ماده ۷۷۸ قانون مدنی''': اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.
*{{زیتونی|[[ماده ۷۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر رهینه فاسدشدنی بوده؛ و تا سررسید دین قابل بقا نباشد؛ و عدم بیع آن شرط گردد؛ رهن باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204984|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
اگر رهینه فاسدشدنی بوده؛ و تا سررسید دین قابل بقا نباشد؛ و عدم بیع آن شرط گردد؛ رهن باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204984|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


مرتهن باید بتواند با فروش رهینه، طلب خود را وصول نماید؛ و هر شرطی که خلاف این امر باشد را، باید باطل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> و این ماده، ظهور در این دارد؛ که شرط عدم حق بیع رهینه توسط مرتهن، معتبر نبوده؛ اما به اعتبار رهن خللی وارد نمی سازد. و دلیل بطلان شرط مزبور را، باید در اوصاف ذاتی رهن جستجو نمود که عبارت است از :"ایجاد تعلق حق مرتهن، و حبس عین به نفع او".<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1537260|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>  
مرتهن باید بتواند با فروش رهینه، طلب خود را وصول نماید؛ و هر شرطی که خلاف این امر باشد را، باید باطل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> و این ماده، ظهور در این دارد؛ که شرط عدم حق بیع رهینه توسط مرتهن، معتبر نبوده؛ اما به اعتبار رهن خللی وارد نمی‌سازد. و دلیل بطلان شرط مزبور را، باید در اوصاف ذاتی رهن جستجو نمود که عبارت است از: «ایجاد تعلق حق مرتهن، و حبس عین به نفع او».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1537260|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>


هدف و غرض از انعقاد رهن، حق بیع عین مرهونه توسط مرتهن، و وصول طلب خود از محل فروش آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2662776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
هدف و غرض از انعقاد رهن، حق بیع عین مرهونه توسط مرتهن، و وصول طلب خود از محل فروش آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2662776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
شرط عدم حق فروش عین مرهونه توسط راهن، به دلیل اینکه خلاف مقتضای ذات عقد است؛ فاسد و مفسد می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076928|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>
شرط عدم حق فروش عین مرهونه توسط راهن، به دلیل اینکه خلاف مقتضای ذات عقد است؛ فاسد و مفسد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076928|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
اصطلاح "باطل" در این ماده، مجمل بوده؛ و معلوم نیست که منظور از آن، بطلان شرط است؛ یا بطلان شرط و عقد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1149960|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref>
اصطلاح «باطل» در این ماده، مجمل بوده؛ و معلوم نیست که منظور از آن، بطلان شرط است؛ یا بطلان شرط و عقد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1149960|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه]]
* [[توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}



نسخهٔ ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۴۷

ماده ۷۷۸ قانون مدنی: اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر رهینه فاسدشدنی بوده؛ و تا سررسید دین قابل بقا نباشد؛ و عدم بیع آن شرط گردد؛ رهن باطل است.[۱]

مرتهن باید بتواند با فروش رهینه، طلب خود را وصول نماید؛ و هر شرطی که خلاف این امر باشد را، باید باطل دانست.[۲] و این ماده، ظهور در این دارد؛ که شرط عدم حق بیع رهینه توسط مرتهن، معتبر نبوده؛ اما به اعتبار رهن خللی وارد نمی‌سازد. و دلیل بطلان شرط مزبور را، باید در اوصاف ذاتی رهن جستجو نمود که عبارت است از: «ایجاد تعلق حق مرتهن، و حبس عین به نفع او».[۳]

هدف و غرض از انعقاد رهن، حق بیع عین مرهونه توسط مرتهن، و وصول طلب خود از محل فروش آن است.[۴]

سوابق فقهی

شرط عدم حق فروش عین مرهونه توسط راهن، به دلیل اینکه خلاف مقتضای ذات عقد است؛ فاسد و مفسد می‌باشد.[۵]

انتقادات

اصطلاح «باطل» در این ماده، مجمل بوده؛ و معلوم نیست که منظور از آن، بطلان شرط است؛ یا بطلان شرط و عقد.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204984
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941556
  3. سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1537260
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2662776
  5. علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1076928
  6. بهرام بهرامی. بایسته‌های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر). چاپ 1. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1149960