ماده ۷۸ قانون مدنی

واقف می‌تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به اجرت ناظر، حق النظاره گویند.

به مطلع شدن نسبت به امور موقوفات، اعم از عواید و مصارف آن، نظارت اطلاعی گویند.

نظارت، سمت شخصی است که تصمیمات متولی، باید به تصویب یا اطلاع او برسد.

تصویب اعمال حقوق متولی، توسط ناظر استصوابی را، تنفیذ گویند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است واقف، علاوه بر متولی، یک یا چند شخص را، برای نظارت بر موقوفه تعیین نماید.

متولی، نمی‌تواند بدون اذن ناظر استصوابی، در رابطه با امور موقوفه، اتخاذ تصمیم نماید.

متولی، ملزم نیست که در رابطه با تصمیمات خود، موافقت ناظر اطلاعی را، جلب نماید؛ اما ناظر اطلاعی، مکلف است درصورت مشاهده تخلف، مراتب را به اداره اوقاف، یا دادگاه اعلام نماید.

نظارتی که مطلق بوده؛ و نوع آن معلوم نباشد؛ اطلاعی است.

سوابق فقهی

واقف، می‌تواند خود را، به تنهایی یا به اتفاق دیگری، ناظر بر موقوفه قرار دهد.

واقف می‌تواند شخصی را، به عنوان ناظر بر امور متولی تعیین نماید. ممکن است ناظر، تنها برای محکم کاری تعیین گردد؛ و نقشی در تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشد؛ یا اینکه صحت و نفوذ تصمیمات متولی، مشروط به موافقت ناظر باشد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۵۷۲ مورخه ۲۵/۳/۱۳۲۹ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، اگر واقف، اشخاصی را به ترتیب تقدم، ناظر بر موقوفه قرار داده باشد؛ با فرض حیات اشخاص مزبور در طبقات بالاتر، طبقات بعدی، حق نظارت بر امور موقوفه را ندارند.

به موجب نظریه شماره ۲۳۷۵ /۷ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، واقف، می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد؛ که اعمال متولی، تحت نظارت اطلاعی یا استصوابی او انجام پذیرد. چنانچه نظارت، از نوع استصوابی باشد؛ متولی باید برای تصمیمات خود، از جمله اقامه دعوا، رضایت ناظر را، جلب نماید.