ماده ۸۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حق شفعه را، نمی توان نسبت به ساختمان و اشجار، که بدون زمین و برای قلع و قمع شدن، به فروش می رسند؛ جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062132|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> و در جاری بودن شفعه نسبت به ساختمان و درختان، تبعیت شرط است. یعنی اشیای مزبور، باید به همراه زمینی فروخته شوند؛ که بر روی آن واقع گردیده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1565752|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> و حق شفعه، نسبت به مال غیرمنقولی که عرصه نیست؛ و جزء اعیان می باشد؛ جاری نیست. پس نمی توان حق مزبور را، نسبت به بنایی که با اذن متولی، در عین موقوفه ساخته می شود؛ جاری دانست. و منافع غیرمنقول مشاع را، نمی توان مشمول حق شفعه دانست. زیرا منفعت حاصل از مال غیرمنقول، منقول می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
حق شفعه را، نمی توان نسبت به ساختمان و اشجار، که بدون زمین و برای قلع و قمع شدن، به فروش می رسند؛ جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062132|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> و در جاری بودن شفعه نسبت به ساختمان و درختان، تبعیت شرط است. یعنی اشیای مزبور، باید به همراه زمینی فروخته شوند؛ که بر روی آن واقع گردیده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1565752|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> و حق شفعه، نسبت به مال غیرمنقولی که عرصه نیست؛ و جزء اعیان می باشد؛ جاری نیست. پس نمی توان حق مزبور را، نسبت به بنایی که با اذن متولی، در عین موقوفه ساخته می شود؛ جاری دانست. و منافع غیرمنقول مشاع را، نمی توان مشمول حق شفعه دانست. زیرا منفعت حاصل از مال غیرمنقول، منقول می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۶: خط ۱۹:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اخذ به شفعه]]
[[رده:اخذ به شفعه]]

نسخهٔ ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۴

هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حق شفعه را، نمی توان نسبت به ساختمان و اشجار، که بدون زمین و برای قلع و قمع شدن، به فروش می رسند؛ جاری دانست.[۱] و در جاری بودن شفعه نسبت به ساختمان و درختان، تبعیت شرط است. یعنی اشیای مزبور، باید به همراه زمینی فروخته شوند؛ که بر روی آن واقع گردیده اند.[۲] و حق شفعه، نسبت به مال غیرمنقولی که عرصه نیست؛ و جزء اعیان می باشد؛ جاری نیست. پس نمی توان حق مزبور را، نسبت به بنایی که با اذن متولی، در عین موقوفه ساخته می شود؛ جاری دانست. و منافع غیرمنقول مشاع را، نمی توان مشمول حق شفعه دانست. زیرا منفعت حاصل از مال غیرمنقول، منقول می باشند.[۳]

مستندات فقهی

بنابر قول مشهور فقها، حق شفعه، به طور قطعی، در مال غیرمنقول ذاتی جاری بوده؛ و در اموالی که به وسیله عمل انسان؛ غیرمنقول می گردند؛ به شرطی می توان حق شفعه را ثابت دانست؛ که آن اموال نیز، به تبع مال غیرمنقول ذاتی به فروش برسند. مثل ساختمانی که به تبع زمین آن فروخته می شود.[۴]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 1131 مورخه 3/6/1362 اداره حقوقی قوه قضاییه، شفعه، نسبت به اعیان جاری نیست.[۵]

مصادیق و نمونه ها

  • نسبت به آسیا، اشجار و حمام، حق شفعه جاری نیست.[۶]

منابع

  1. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062132
  2. حسن ره پیک. حقوق مدنی (اخذ به شفعه). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1565752
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80540
  4. مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6095180
  5. غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5529312
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205744