ماده ۸۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، ادارهٔ موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.


توضیح واژگان

به موقوفه ای که متولی آن، معلوم نیست؛ مجهول التولیه گویند. و هرگاه متولی موقوفه، از حیث اینکه شخص یا اشخاصی معین بوده؛ یا از جهت صفاتی که قابل انطباق با آن اشخاص باشد؛ معلوم نبوده؛ به چنین موقوفه ای، مجهول التولیه گویند.[۱] و به موقوفه ای که متولی آن، معلوم نباشد؛ مجهول التولیه گویند.[۲]

پیشینه

قبل از اصلاح این ماده، نسبت به موقوفات عام و خاص مجهول التولیه، تعیین تکلیف شده بود؛ اما به هنگام اصلاح متن ماده، موقوفات خاص مجهول التولیه، نادیده گرفته شده؛ و بلاتکلیف ماند.[۳]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

درمواردی که موقوفه، فاقد متولی بوده؛ یا سند وقف از بین رفته؛ یا متولی، واجد شرایط مندرج در وقف نامه نباشد؛ سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره موقوفه را، بر عهده خواهد گرفت.[۴]

درصورتیکه مباشرت متولی، شرط شده باشد؛ و وی نتواند وظایف خود را انجام دهد؛ موقوفه، مجهول التولیه محسوب می‌گردد. [۵]

در اوقاف خاصه مجهول التولیه، اداره موقوفه با موقوفٌ علیهم است.[۶]

در رابطه با اداره اموالی که برای مصارف عمومی، اختصاص داده شده؛ و موقوفه نبوده؛ و فاقد مدیر باشد؛ دادگاه، امین تعیین می‌نماید.[۷]

اگر واقف، خود را، متولی قرار داده؛ و برای پس از خود، کسی را، به عنوان متولی، تعیین ننموده باشد؛ با مرگ وی، موقوفه، بدون متولی خواهد ماند.[۸]

سوابق فقهی

اگر به هنگام وقف، برای موقوفه، متولی تعیین نگردیده باشد؛ اداره آن، با حاکم شرع خواهدبود.[۹]

اگر واقف، خود را، متولی قرار داده؛ و برای پس از خود، کسی را تعیین ننموده باشد؛ به موجب وصیت نامه، نمی‌تواند برای خود، جانشین تعیین نماید؛ و با مرگ وی، موقوفه، بدون متولی خواهد ماند. [۱۰]

اگر واقف، شخصی را، برای اداره موقوفه تعیین ننموده باشد؛ دراینصورت تولیت موقوفه عام، با حاکم شرع است؛ همچنین است حکم موقوفات خاص، چنانچه مصلحت وقف و نسل‌های بعدی موقوفٌ علیهم، مطرح باشد. اما اصلاحات جزئی موقوفه خاص، با موقوفٌ علیه بوده؛ و دراینگونه موارد، نیازی به دخالت حاکم نیست.[۱۱]

اگر واقف، شرط نماید که حاکم، حق تولیت ندارد؛ دراینصورت با فوت متولی منصوب از سوی واقف، اداره موقوفه، با موقوفٌ علیهم، یا حاکم شرع خواهدبود.[۱۲]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109152
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341208
  3. فصلنامه حق دفتر یکم فروردین و خرداد 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1770368
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13208
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186472
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187088
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253148
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442048
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37248
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37252
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37464
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186396