ماده ۵۳۲ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۰۲ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۳۲ قانون مدنی: در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است.

پیشینه

در نظام فئودالی قدیم، به لحاظ تظلماتی که در حق زارعین روا داشته می‌شد؛ قراردادهای مزارعه ای منعقد می‌گردید که به موجب آن، تمام حصه به مالک تعلق می‌یافت، اما موردی که کل محصول، به عامل اختصاص یابد؛ وجود نداشت.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر طرفین توافق نمایند که تمام حصه، متعلق به یکی از آنها باشد؛ چنین عقدی، به عنوان مزارعه باطل است و اگر نوعی از زرع، به یکی از متعاقدین تعلق داشته؛ و نوعی دیگر از آن، به طرف دیگر اختصاص یابد؛ چنین قراردادی هم، اگر تحت عنوان مزارعه انعقاد یابد؛ باطل است، همچنین اگر قطعه ای از زمین، به یکی از متعاقدین، و قسمتی از آن، به طرف دیگر تعلق بگیرد؛ عقد مزبور را هم، نمی‌توان مزارعه محسوب نمود، زیرا برای تحقق مزارعه، محصول باید به نحو اشاعه، بین طرفین تقسیم گردد؛ حتی اگر اختلاف فاحش، بین حصه دو شریک وجود داشته باشد.[۲]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713160
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239428