ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی

ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی: هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای ادارهٔ اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

اصطلاح «جنحه» که در ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، نوعی جرم است که مجازات آن خفیف‌تر از جنایت، و شدیدتر از خلاف باشد. امروزه با تصویب قانون مجازات اسلامی، تقسیم‌بندی جرایم به جنایت و جنحه از میان رفته است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

قانونگذار به جهت جلوگیری از تعارض منافع قیم و محجور با یکدیگر، اقدام به تصویب ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی نموده‌ است. در مواردی که قیم، تحت تعقیب کیفری است؛ منفعت او اقتضا می‌نماید که اتهام وی، به اثبات نرسد و تبرئه گردد؛ لیکن منفعت مولی علیه نیز، مقتضی مجازات قیم متخلف است؛ این دو منفعت، با هم قابل جمع نبوده و به ناچار تا زمان محکومیت قطعی قیم، سمت او معلق می‌گردد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۵۳۰ مورخه ۱۳۲۹/۹/۲۹ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، در صورتی می‌توان قیم را به اتهام ارتکاب جرم نسبت به اموال مولی علیه، از سمت خود، معلق نمود که مالکیت محجور نسبت به اموال مزبور، مسلم باشد؛ بنابراین اگر در صورت ترکه مورث محجور، مال مورد ادعا، ذکر نگردیده باشد؛ دیگر نمی‌توان قیم را تحت تعقیب قرار داد.

مقالات مرتبط

• تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران