ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی

ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی: ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۸۸ قانون مدنی
• ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی

توضیح واژگان

منظور از «مهر» در ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی، مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد، ملزم به پرداخت آن به زن می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 1089 قانون مدنی

مهریه به پنج دسته قابل تقسیم است: مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالسنه، مهرالمتعه و مهرالمفوضه.

زوج یا ثالثی که حق تعیین مهریه را دارند؛ می‌توانند مهر را به میزانی بسیار کم، یا بسیار زیاد تعیین نمایند، همچنین زوج یا زوجه ای که می‌تواند از استقلال در تعیین مهریه، برخوردار باشد؛ حق تفویض تعیین مهریه به داور را نیز دارد. قرارداد یا شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین مهریه، به دیگری تفویض می‌گردد؛ باید از تمام شرایط اعتبار معاملات، برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، توافق مزبور، حسب مورد باطل یا غیرنافذ خواهد بود.

گفتنی است چنانچه ثالثی که اختیار تعیین مهریه، به او سپرده شده؛ از امر محوله خودداری ورزیده یا بمیرد یا محجور گردد؛ دادگاه مهریه را معین خواهد نمود؛ مگر اینکه طرفین، شخص دیگری را انتخاب نموده؛ یا تراضی به تعیین مهرالمسمی نمایند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• با استناد به روایتی از امام باقر، ممکن است زوجه، اختیار تعیین مهر را به شوهر بدهد؛ در این صورت شوهر می‌تواند مهر را، هر قدر بخواهد معین کند.

سوابق فقهی

• مهریه ای که توسط زوج، تعیین می‌گردد؛ باید مالیت داشته باشند؛ هر چند اندک باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1089 قانون مدنی

1. اختیار تعیین مهریه می‌تواند به شوهر یا شخص ثالثی واگذار شود.
2. شوهر یا شخص ثالث ممکن است به هر میزان که بخواهند، مهریه را تعیین کنند.
3. ماده به جای تعیین مستقیم مهریه توسط زوجین، امکان واگذاری این اختیار را به شخصی دیگر فراهم می‌کند.
4. این ماده به انعطاف‌پذیری در تعیین مهریه توسط طرفین قرارداد ازدواج اشاره دارد.
5. واگذاری تعیین مهریه به شخص ثالث می‌تواند در مواقع اختلاف یا توافق بین زوجین مفید باشد.
6. ماده به رسمیت شناختن نقش اشخاص ثالث در فرایند توافقات مربوط به ازدواج می‌پردازد.

رویه های قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه
• نظریه شماره 7/98/1928 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه مهرالمسمی در فرض بطلان نکاح و جهل زن به فساد نکاح