ماده ۳۹۲ قانون مدنی

ماده ۳۹۲ قانون مدنی: در مورد ماده‌ قبل، بایع باید از عهده‌ تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض، بر آید اگر چه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع، کسر قیمتی حاصل شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر به هنگام رد ثمن به خریدار، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، قیمت کالا کمتر از بهای روز عقد باشد؛ چنین نقصانی، از ضمان بایع نمی کاهد؛ و وی ملزم است مبلغی را که دریافت نموده؛ به مشتری بازگرداند؛ حتی اگر خریدار، حین بیع، به متعلق حق غیر بودن مبیع آگاه بوده باشد.

علت وضع این ماده، این است که عقد فاسد، اثری در تملک ندارد؛ و بایع نمی تواند نسبت به کاهش قیمت مبیع، ادعایی داشته باشد. و حتی اگر کاهش قیمت، مستند به عمل خریدار باشد؛ او در مقابل مالک ضامن است؛ نه در برابر فروشنده.

شخصی که مالی را خریداری می کند؛ به تبع مالکیت عین، منافع آن مال را نیز، تملک می نماید. لذا اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده؛ و مالک، بیع را تنفیذ ننماید؛ دراینصورت اصیل، می تواند بابت مطالبه خسارت منافع زمان تصرف خود، که استیفا ننموده؛ به فضول مراجعه نماید.

سوابق فقهی

اگر شخصی، از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده؛ و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ دراینصورت، بیع باطل بوده؛ و زراعت، به بایع تعلق دارد؛ و او مکلف است اجرت المثل زمین مشتری را پرداخت نماید.

بیع باطل، از حیث ضمان، آثار غصب را دربردارد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 629 مورخه 30/8/1368 شعبه 24 دیوان عالی کشور، درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و درصورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، می تواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.

مقالات مرتبط

• نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی