ماده ۱۴۹ قانون مدنی

ماده ۱۴۹ قانون مدنی: هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به اموالی که فاقد مالک خاص بوده؛ و می توانند برابر با مقررات شرعی، مورد تملک یا بهره برداری قرار گیرند؛ مباحات گویند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب اصل 45 قانون اساسی، و ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب، آب های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود. و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره برداری از آنها، با دولت است.

قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده است.

ایجاد نهر و مجرا، و جاری نمودن آب مباح در آن، سبب تملک آبهای مباح می گردد.

اگر شخصی، در اراضی موات، نهری را احداث نماید، هم مالک نهر مزبور گردیده؛ و هم مالک آبی که وارد آن می گردد.

سوابق فقهی

اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می گردد که در آن نهر، جاری خواهد شد.

احداث نهر در ملک خود، درصورتی صحیح است که با حقوق دیگران، تعارض نداشته باشد.

اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می گردد که در آن نهر، جاری می گردد؛ و حتی حق فروش آب آن نهر را نیز دارد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 3305 مورخه 4/10/1319 دیوان عالی کشور، اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می گردد که در آن نهر، جاری می گردد؛ و نسبت به ربودن آب نهر مزبور، احکام سرقت مُجری خواهدبود.

انتقادات

این ماده، از جهت اینکه احداث نهر در ملک شخصی را، منوط به عدم اضرار به حقوق دیگران ننموده؛ ناقص است.

مقالات مرتبط

• تأملی بر چالش‌های حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زاینده‌رود از منظر حقوق عمومی
• حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی