ماده ۲۴۶ قانون مدنی

ماده ۲۴۶ قانون مدنی: در صورتی که معامله به واسطه‌ی اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگیرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

فسخ، حقی است که شخص به موجب آن، می تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده؛ و عقدی را برهم زند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

انحلال قرارداد اصلی، باعث زوال شرط ضمن آن می گردد.

به موجب قاعده تبعیت شرط از عقد، که به منزله تبعیت تعهد فرعی از تعهد اصلی است؛ فسخ، بطلان و یا انفساخ قرارداد اصلی، منجر به منتفی گردیدن شرط ضمن آن نیز می گردد.

فسخ عقد جایز، منجر به زوال شرط ضمن آن می گردد. که البته این امر، با الزام آور بودن شرط ضمن عقد، مغایرتی ندارد.

به عقیده برخی از حقوقدانان، شرط به نفع ثالث، بدون رضایت مشروطٌ له، قابل اسقاط نیست. حتی اگر معامله اصلی منحل گردد.

با توجه به اینکه شرط نتیجه، به محض انعقاد عقد، تحقق می پذیرد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نبوده؛ و مشروطٌ له، می تواند قرارداد اصلی را فسخ نماید؛ و یا عقد مزبور را، بدون نتیجه مشروط بپذیرد.

شرط، التزامی است که مشروط به وجود عقد است؛ لیکن با بطلان عقد، دلیلی برای پایبندی به شرط، باقی نمی ماند.

مصادیق و نمونه ها

• با وقوع طلاق، وکالتی را که زوجین، ضمن عقد نکاح به یکدیگر داده اند؛ باطل می گردد.
• اگر ضمن عقد بیع منزل، شرط گردد که خودروی خریدار، متعلق به فروشنده باشد؛ و یا اینکه خریدار، جهت اتیان امری، وکیل فروشنده باشد؛ با فسخ بیع، شروط مزبور نیز از بین خواهد رفت.

مقالات مرتبط

• کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)
• استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی
• بررسی شرط عند الاستطاعه در مهریه