ماده ۸۱۵ قانون مدنی

ماده ۸۱۵ قانون مدنی: حق شفعه را نمی‌توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود. صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حق شفعه از قابلیت تبعیض برخوردار نیست. زیرا اعطای حق شفعه به شریک بایع، بدین جهت است که در آینده، تقسیم ملک با اشکال مواجه نگردد. درحالی که اعمال شفعه نسبت به بخشی از مبیع، نه تنها معظل مزبور را حل نمی کند؛ منجر به کم شدن حصه خریدار، و متضرر شدن او، به دلیل مشکل یا غیرممکن شدن افراز می گردد. بدین ترتیب حق شفعه، بسیط و غیرقابل تجزیه بوده؛ و در پیکر مبیع انتشار می یابد. و درصورت پذیرش تبعیض در حق شفعه، ممکن است قسمتی را، که موضوع شفعه قرار نگرفته است؛ خالی از منفعت بوده؛ و یا چنین عملی باعث ایجاد اختلاف قیمت فاحش، در ملک گردد.

سوابق فقهی

حق شفعه قابل تبعیض نبوده؛ و صاحب حق مزبور، یا باید از آن صرف نظر کند؛ یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.

مقالات مرتبط

• وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی
• قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان