ماده ۸۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۰ قانون مدنی''': اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص [[متولی]] [[شرط]] کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد [[منعزل]] می‌شود.
'''ماده ۸۰ قانون مدنی''': اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص [[متولی]] [[شرط]] کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد [[انعزال متولی|منعزل]] می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۳

ماده ۸۰ قانون مدنی: اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.

توضیح واژگان

به تصدی موقوفه، «تولیت» گویند[۱] [۲] و به کسی که اداره موقوفه را به عهده گیرد، «متولی» گویند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد، در این صورت وی به دلیل از دست دادن معیار اصلی مورد نظر واقف منعزل خواهد شد؛ زیرا در واقع، چنین شخصی، مورد نظر واقف نبوده ‌است[۴] [۵] و باید حکم انعزال وی را از دادگاه تقاضا نمود؛ حکم مزبور اعلامی بوده و اثر آن، به زمان ازاله آن وصف معهود، عطف می‌شود.[۶] [۷] [۸] بنابراین اگر متولی، فاقد وصف توافق شده باشد؛ تصرفات وی در عین موقوفه، فضولی خواهد بود. [۹]

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ در این صورت وی منعزل بوده و به دلیل زوال سمت خود، حتی اگر دوباره آن وصف را به دست آورد؛ دیگر حق تولیت نخواهد داشت[۱۰] و به نظر برخی دیگر، در مواردی که متولی، دوباره وصف زایل شده را به دست می‌آورد؛ استصحاب حالت پیشین، صحیح نبوده و قاضی باید با توجه به اراده واقف و صفات و اهداف مورد نظر او که منجر به تعیین شخص مزبور شده بود؛ اعاده سمت تولیت به متولی سابق را محرز دانست.[۱۱]

منظور قانونگذار از ذکر اصطلاح شرط در این ماده «قید» است، نه مفهوم رایج شرط به معنای تعهد تبعی.[۱۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر متولی، صلاحیت یا صفت مخصوص خود را از دست بدهد، منعزل خواهد شد، همچنین است حکم وکیل، وصی و قاضی.[۱۳] به عبارت دیگر تولیت شخصی که فاقد اوصاف مورد نظر واقف باشد، منتفی است.[۱۴]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر واقف، شرط نماید که تولیت موقوفه با دادستان باشد؛ متولی مزبور، به محض بازنشستگی، از تولیت منعزل خواهد شد.[۱۵]
  • اگر متولی مجنون گردد؛ سمت خود را از دست خواهد داد،[۱۶] [۱۷] زیرا وصف عقل و رشد، از شروط ضمنی در حکم شرط صریح، محسوب می‌گردند.[۱۸]
  • اگر در متولی، اسلام، رشد عقلی و جسمی، ایرانی بودن، شرط گردیده و وی اوصاف مزبور را از دست بدهد؛ منعزل خواهد شد.[۱۹]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117336
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117344
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341028
  4. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479464
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525332
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777644
  7. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3756416
  8. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359440
  9. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525340
  10. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525336
  11. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777648
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707532
  13. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625392
  14. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37460
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187084
  16. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479464
  17. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707536
  18. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707536
  19. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479464