ماده ۱۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۴ قانون مدنی''': [[حق ارتفاق|حق‌الارتفاق]] مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا [[آب انبار]] غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد. | '''ماده ۱۰۴ قانون مدنی''': [[حق ارتفاق|حق‌الارتفاق]] مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی [[حق شرب]] از چشمه یا حوض یا [[آب انبار]] غیر دارد [[حق عبور]] تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۰۷ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به مخزن و انبار آب، | به مخزن و انبار آب، «آب انبار» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هشتم شماره 134 و 135 بهار 2535|ترجمه=|جلد=|سال=2535|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1436016|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
این ماده، از ماده ۶۹۷ | این ماده، از ماده ۶۹۷ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708944|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[تصرف]] در حق | [[تصرف]] در حق نیز مانند تصرف در [[عین معین|عین]]، دلیل استحقاق صاحب آن می‌باشد و کسی نمی‌تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و مالک حق ارتفاق، نمی‌تواند به بهانه استفاده سهل تر از حق خود، مدعی حق دیگری در ملک غیر شود؛ مگر اینکه درخواست وی، از لوازم عقلی و [[عرف|عرفی]] حق ارتفاق محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91580|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
هرچند این ماده، به نفع صاحب حق ارتفاق مقرر گردیده؛ لیکن او نباید از حدود مقررات [[ماده ۱۰۷ قانون مدنی]]، تجاوز | هرچند این ماده، به نفع صاحب حق ارتفاق مقرر گردیده؛ لیکن او نباید از حدود مقررات [[ماده ۱۰۷ قانون مدنی]]، تجاوز نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> به عبارت دیگر جهت توسعه حق ارتفاق، باید به مفاد این ماده تمسک نموده؛ و برای تضییق این حق، ماده ۱۰۷ قانون مدنی، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
مبنای این ماده، «[[قاعده اذن در | مبنای این ماده، «[[قاعده اذن در شیء، اذن در لوازم آن است|قاعده اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است]]» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۲ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۲۰
ماده ۱۰۴ قانون مدنی: حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به مخزن و انبار آب، «آب انبار» گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
این ماده، از ماده ۶۹۷ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تصرف در حق نیز مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می‌باشد و کسی نمی‌تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد[۳] و مالک حق ارتفاق، نمی‌تواند به بهانه استفاده سهل تر از حق خود، مدعی حق دیگری در ملک غیر شود؛ مگر اینکه درخواست وی، از لوازم عقلی و عرفی حق ارتفاق محسوب گردد.[۴]
هرچند این ماده، به نفع صاحب حق ارتفاق مقرر گردیده؛ لیکن او نباید از حدود مقررات ماده ۱۰۷ قانون مدنی، تجاوز نماید،[۵] به عبارت دیگر جهت توسعه حق ارتفاق، باید به مفاد این ماده تمسک نموده؛ و برای تضییق این حق، ماده ۱۰۷ قانون مدنی، قابل استناد است.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
مبنای این ماده، «قاعده اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است» می‌باشد.[۷]
منابع
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هشتم شماره 134 و 135 بهار 2535. کانون وکلای دادگستری مرکز، 2535. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1436016
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708944
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91580
- ↑ .
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187364
- ↑ .