ماده ۴۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان]]
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
درصورتی می توان از حیث شمول خیار عیب، ثمن عین معین را، در حکم مبیع عین معین دانست؛ که همه شرایط مربوط به وجود خیار عیب، در ثمن نیز موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
درصورتی می توان از حیث شمول خیار عیب، ثمن عین معین را، در حکم مبیع عین معین دانست؛ که همه شرایط مربوط به وجود خیار عیب، در ثمن نیز موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۷

ماده ۴۳۷ قانون مدنی: از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درصورتی می توان از حیث شمول خیار عیب، ثمن عین معین را، در حکم مبیع عین معین دانست؛ که همه شرایط مربوط به وجود خیار عیب، در ثمن نیز موجود باشد.[۱]

خیار عیب، منحصر به اعیان خارجی بوده؛ و نسبت به کلی جاری نیست.[۲]

اگر ثمن عین معین، معیوب درآید؛ دراینصورت خریدار می تواند با استناد به خیار عیب، عقد را فسخ نموده؛ و یا ارش دریافت کند.[۳]

سوابق فقهی

همچون مبیع عین معین، خیار عیب، در ثمن عین معین نیز جاری است.[۴]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921516
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95684
  3. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 254860
  4. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 46388