ماده ۳۰۱ قانون مدنی

ماده ۳۰۱ قانون مدنی: کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده‌است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه ماده ۳۰۱ قانون مدنی

قاعده «دارا شدن غیرعادلانه» یا «استفاده بلاجهت»، ریشه در حقوق قدیم روم دارد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۳۰۱ قانون مدنی

با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید. و قانونگذار در این ماده، به صراحت، حکم به ضمان شخص غیرمحق نموده‌است. و اگر مضمونٌ عنه، بر خلاف حقیقت، و به تصور اینکه بدهکار است؛ مالی را به ضامن بپردازد؛ دراینصورت ضامن، ملزم به استرداد مال مزبور به وی خواهد بود.

این ماده و ماده بعد، تا حدی، دلالت بر مشروع بودن سرقفلی دارد.

هرچند ظاهر ماده، دلالت بر تکلیفی بودن حکم آن دارد؛ لیکن از جنبه وضعی بودن آن نیز، نباید غافل گردید.

مرکز اصلی قاعده «دارا شدن غیرعادلانه»، افزایش و کاهش دارایی است؛ بدین ترتیب که جهت صدق این قاعده بر هر قضیه ای، باید مالی بدون جهت، وارد دارایی متصرف گردیده باشد.

ماده ۳۰۳ قانون مدنی، در راستای تمکیل مفاد این ماده، وضع گردیده‌است.

رویه‌های قضایی ماده ۳۰۱ قانون مدنی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات بیرجند، بنابر اصل عدم تبرع، درصورت وقوع طلاق پیش از دخول، زوج یا کسی که مهریه زوجه را، تأدیه نموده؛ حق مطالبه نیمی از صداق را از وی دارد.

به موجب دادنامه شماره ۷۲۳ مورخه ۶/۱۱/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه اعطای مالی به غیر، ظهور در عدم تبرع داشته؛ و درصورت مدیون نبودن، ایفا کننده حق استرداد آن را دارد؛ لذا زوجه نیز حق دارد درآمدهای خود را، که به همسر خود داده؛ از وی مطالبه نماید.

به موجب دادنامه شماره ۲۵۱ مورخه ۱۰/۲/۱۳۲۵ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، هرچند صدور سفته، دلالت بر مدیون بودن صادرکننده آن دارد؛ لذا متعهد سفته، می‌تواند با مراجعه به دفاتر تجاری دارنده سند مزبور، طلبکار نبودن او را اثبات نماید.

مقالات مرتبط

• نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)
• تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
• تأثیر شخصیت در قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس با تأکید بر رویه قضایی
• ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران