ماده ۳۴۹ قانون مدنی

ماده ۳۴۹ قانون مدنی: بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم، تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف، مقرر است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۸۸ قانون مدنی

توضیح واژگان

وقف در لغت، یعنی ایستادن و نگاه داشتن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

متولی، حق فروش موقوفه را ندارد؛ مگر در موارد خاص قانونی.

این ماده، و مواد ۸۸ تا ۹۰ قانون مدنی، اصل عدم جواز بیع موقوفه را، تأیید نموده‌اند.

جهت جواز بیع موقوفه، خرابی مال، باید به اندازه ای باشد که دیگر، امکان انتفاع از آن، ممکن نبوده؛ و تعمیر مال مزبور نیز، متعذر باشد؛ و کسی حاضر به عمران آن نگردد.

اگر میان موقوفٌ علیهم، اختلافی وجود نداشته؛ ولی از اوضاع و شواهد برآید که نفروختن آن، موجب خرابی ملک می‌گردد؛ دراینصورت بیع موقوفه صحیح است.

اگر اختلاف بین موقوفٌ علیهم، به اندازه ای بوده که احتمال خونریزی، وجود داشته باشد؛ دراینصورت بیع موقوفه صحیح است.

جهت جواز بیع موقوفه، خرابی ملک، باید به اندازه ای باشد که دیگر، امکان انتفاع از آن، برای منظوری که مدنظر واقف بوده؛ وجود نداشته باشد.

رهن موقوفه صحیح نیست؛ زیرا ممکن است بر اثر عدم تأدیه دین، عین مرهونه به فروش برسد؛ و این امر، مال را، از وضعیت وقفی خود خارج نموده؛ و با حبس عین مال در تضاد است؛ لذا مالی می‌تواند موضوع رهن واقع گردد؛ که قابل نقل و انتقال باشد.

در بیع موقوفه، ممکن است ثمن، موضوع وقف باشد؛ نه مبیع.

اگر با فروش بعض موقوفه، بتوان بعض دیگر را تعمیر نمود؛ چنین بیعی اشکال ندارد.

اگر بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، کسی حاضر به خرید قسمت دیگر نگردد؛ دراینصورت بیع کل مال مزبور جایز است.

بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، قسمت دیگر نیز قابل تفکیک نباشد؛ دراینصورت بیع کل مال مزبور جایز است.

سوابق فقهی

اگر تبدیل موقوفه به احسن، بیش از تعمیر آن، به نفع موقوفٌ علیهم باشد؛ دراینصورت فروش آن مانعی ندارد.

در رابطه با فروش موقوفه، باید سخت‌گیری‌های بیهوده را کنار گذاشته؛ و غرض واقف را، با توجه به احسانی که مبنای وقف است؛ تعبیر نمود.

جهت جواز بیع موقوفه، خرابی مال، باید به اندازه ای باشد که دیگر، امکان انتفاع از آن، ممکن نبوده؛ و تعمیر مال مزبور نیز، متعذر باشد؛ و کسی حاضر به عمران آن نگردد.

احکام بیع موقوفه، در رابطه با موقوفات عام و خاص، یکسان است.

رویه‌های قضایی

به موجب رأی اصراری شماره ۸۵۱ مورخه ۲۴/۴/۱۳۳۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، احکام بیع موقوفه، در رابطه با فروش ثلث دائم نیز، جاری است.

به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر موقوفه، بدون رعایت مقررات مقررات شرعی، به فروش رسیده باشد؛ دراینصورت معامله مزبور باطل بوده؛ و سند مالکیت خریدار، فاقد اعتبار است.

به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مقررات شرعی فروش موقوفه، در مورد وقف‌های خاص قابل اعمال بوده؛ و موقوفات عامه را نمی‌توان فروخت.

به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صرف استناد دادگاه به مقررات مربوط به فروش موقوفه را، نمی‌توان مجوز شرعی بیع مال مزبور، محسوب نمود.

به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر جزئی از ملک مشاعی غیرقابل افراز، وقف گردیده باشد؛ مالک جزء دیگر، می‌تواند سهم خود را بفروشد.

مصادیق و نمونه‌ها

• سوختن درختان، تخریب کامل مجتمع و خشک شدن آب چاه، امکان انتفاع از اموال مزبور را، منتفی می‌نماید.