ماده ۳۶۶ قانون مدنی

ماده ۳۶۶ قانون مدنی: هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

بیع فاسد، اثری در تملک نداشته؛ و همانند موردی که از ابتدا عقدی منعقد نشده باشد؛ پس اگر کسی به موجب عقد فاسد، مالی را متصرف گردد؛ باید آن را به مالک رد نموده؛ و درصورت ناقص یا تلف شدن آن، ضامن عین و منافع است.

در مقبوض به بیع فاسد، چنانچه مورد معامله در دست خریدار تلف گردد؛ به جهت حرمت مال دیگران، و نیز بی عوض نبودن مال غیر، مشتری ضامن قیمت و زیان های وارده به مال مزبور است. و مالک، مال خود را به طور رایگان، به دیگری تملیک ننموده است؛ که بتوان گفت احترام مالش را زایل نموده است.

با توجه به اینکه عقد فاسد، اثری در تملک ندارد؛ بایع و مشتری، در حکم غاصبی هستند که مال غیر را، در اختیار داشته؛ و قانونگذار، آنان را نسبت به تلف و نقص مال مزبور، ضامن می داند. و اگر غصب، درنتیجه فریب و غرور به وجود آمده باشد؛ مانند اینکه سارق، خودرو را به دیگری فروخته باشد؛ و مشتری، نسبت به مغصوب بودن مورد معامله، آگاه نبوده باشد؛ دراینصورت در حکم غصب بوده؛ و غرور، او را از مسئولیت معاف نخواهد نمود.

ضمان مشتری، در فرض معیوب شدن مال، یکی از آثار ضمان عین مبیع است. زیرا خریدار، ضامن وصف صحت مال می باشد. حتی اگر وی، مرتکب هیچ گونه تقصیری نگردیده باشد.

سوابق فقهی

اگر شخصی، از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده؛ و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ دراینصورت، بیع باطل بوده؛ و زراعت، به بایع تعلق دارد؛ و او مکلف است اجرت المثل زمین مشتری را پرداخت نماید.

بیع باطل، از حیث ضمان، آثار غصب را دربردارد.

مقبوض به عقد فاسد، ضامن است.

مقالات مرتبط

• کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)
• نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی
• تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی
• مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد