ماده ۳۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:تسلیم using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۸۶ قانون مدنی''': اگر در مورد دو ماده قبل معامله [[فسخ]] شود [[بایع]] باید علاوه بر [[ثمن]]، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری | '''ماده ۳۸۶ قانون مدنی''': اگر در مورد دو ماده قبل معامله [[فسخ]] شود [[بایع]] باید علاوه بر [[ثمن]]، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده‌است بدهد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
فسخ، ابزاری است جهت جبران خسارات وارد شده به مشتری، و اعمال آن، | فسخ، ابزاری است جهت جبران خسارات وارد شده به مشتری، و اعمال آن، نمی‌تواند منجر به قطع رابطه سببیت بین تقصیر بایع و زیان‌های مزبور گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
دلیل وضع این ماده، این است که مفروض است فروشنده، به هنگام بیع، اطلاعات کافی پیرامون مورد معامله را، در اختیار خریدار قرار داده؛ و طرف مقابل نیز، بر مبنای همین مشخصات، بیع را انشاء | دلیل وضع این ماده، این است که مفروض است فروشنده، به هنگام بیع، اطلاعات کافی پیرامون مورد معامله را، در اختیار خریدار قرار داده؛ و طرف مقابل نیز، بر مبنای همین مشخصات، بیع را انشاء می‌نماید؛ بنابراین اگر پس از انعقاد بیع، خلاف اظهارات بایع اثبات گردیده؛ و قرارداد فسخ شود؛ دراینصورت فروشنده ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081828|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
جهت جبران | جهت جبران زیان‌های وارد شده، باید در مقام تفسیر قواعد، به راه حلی متوسل گردید که با کل جوانب ضرر، سازگار بوده؛ و هیچ خسارتی، بدون جبران باقی نماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3051704|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
قلمرو شمول حکم این ماده، نسبت به موردی است که فروشنده | قلمرو شمول حکم این ماده، نسبت به موردی است که فروشنده به‌طور عمدی، اطلاعات نادرست را، پیرامون مورد معامله، در اختیار مشتری قرار داده باشد. نه در موردی که بایع، خود نیز، اطلاع چندانی از وصف کمیت مبیع نداشته؛ و این موضوع را خریدار گفته باشد. چراکه در فرض اخیر، تقصیری از سوی بایع رخ نداده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
حکم به حرمت اضرار به غیر را، | حکم به حرمت اضرار به غیر را، نمی‌توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت. و باید به دنبال راه حلی برای دفع زیان بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413624|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> | ||
هیچ زیانی قابل جبران نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413624|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> | هیچ زیانی قابل جبران نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413624|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> | ||
مبنای وضع این ماده، قاعده غرور است؛ زیرا اطلاعات ناصحیح فروشنده پیرامون کمیت مبیع، باعث فریب خریدار، و درنتیجه تن دادن او به انعقاد معامله | مبنای وضع این ماده، قاعده غرور است؛ زیرا اطلاعات ناصحیح فروشنده پیرامون کمیت مبیع، باعث فریب خریدار، و درنتیجه تن دادن او به انعقاد معامله گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697368|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | [[ماده ۳۸۵ قانون مدنی]] | ||
[[ماده | [[ماده ۳۸۴ قانون مدنی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ضابطۀ ارزیابی خسارات ناشی از نقض تعهد قراردادی در نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران]] | * [[ضابطۀ ارزیابی خسارات ناشی از نقض تعهد قراردادی در نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران]] | ||
* [[بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۲۲
ماده ۳۸۶ قانون مدنی: اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده‌است بدهد.
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
فسخ، ابزاری است جهت جبران خسارات وارد شده به مشتری، و اعمال آن، نمی‌تواند منجر به قطع رابطه سببیت بین تقصیر بایع و زیان‌های مزبور گردد.[۱]
دلیل وضع این ماده، این است که مفروض است فروشنده، به هنگام بیع، اطلاعات کافی پیرامون مورد معامله را، در اختیار خریدار قرار داده؛ و طرف مقابل نیز، بر مبنای همین مشخصات، بیع را انشاء می‌نماید؛ بنابراین اگر پس از انعقاد بیع، خلاف اظهارات بایع اثبات گردیده؛ و قرارداد فسخ شود؛ دراینصورت فروشنده ضامن خواهد بود.[۲]
جهت جبران زیان‌های وارد شده، باید در مقام تفسیر قواعد، به راه حلی متوسل گردید که با کل جوانب ضرر، سازگار بوده؛ و هیچ خسارتی، بدون جبران باقی نماند.[۳]
قلمرو شمول حکم این ماده، نسبت به موردی است که فروشنده به‌طور عمدی، اطلاعات نادرست را، پیرامون مورد معامله، در اختیار مشتری قرار داده باشد. نه در موردی که بایع، خود نیز، اطلاع چندانی از وصف کمیت مبیع نداشته؛ و این موضوع را خریدار گفته باشد. چراکه در فرض اخیر، تقصیری از سوی بایع رخ نداده‌است.[۴]
سوابق فقهی
حکم به حرمت اضرار به غیر را، نمی‌توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت. و باید به دنبال راه حلی برای دفع زیان بود.[۵]
هیچ زیانی قابل جبران نیست.[۶]
مبنای وضع این ماده، قاعده غرور است؛ زیرا اطلاعات ناصحیح فروشنده پیرامون کمیت مبیع، باعث فریب خریدار، و درنتیجه تن دادن او به انعقاد معامله گردیده‌است.[۷]
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
- ضابطۀ ارزیابی خسارات ناشی از نقض تعهد قراردادی در نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران
- بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
- نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877644
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1081828
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3051704
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877648
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413624
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413624
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697368