ماده ۳۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۶۰ قانون مدنی''': هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از [[مبیع]] نیز جایز است. | '''ماده ۳۶۰ قانون مدنی''': هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از [[مبیع]] نیز جایز است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر آن چیزی که از مبیع استثناء می‌شود، مجهول باشد، به دلیل اینکه باعث جهل در مبیع نیز می‌شود، معامله را [[بطلان عقد|باطل]] می‌گرداند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712732|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256308|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
از مفهوم این ماده می‌توان چنین برداشت کرد که ملاک [[قانون مدنی ایران|قانون]]، «قابل تقسیم بودن [[مال]]» است؛ بنابراین اگر مال، قابلیت تقسیم را داشته باشد، امکان فروش آن بخش از مال به صورت [[مفروز]] نیز وجود خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2646852|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
با توجه به قواعد فقهی | با توجه به قواعد فقهی «[[قاعده تسلیط|الناس مسلطون علی اموالهم]]» و «[[قاعده المومنون عند شروطهم|المومنون عند شروطهم]]»، [[بایع]] می‌تواند هر چیزی را از مبیع استثناء کند ولو آن چیز مستقل نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6084276|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
صاحب جواهر تصریح کرده‌است که هرچیزی که خرید و فروشش به تنهایی مجاز باشد، استثناء کردن او از [[بیع]] نیز جایز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361476|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
صاحب جواهر تصریح | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
استثنای انشعاب تلفن صحیح است.<ref name=":0" /> | * بایع می‌تواند منزلی را بفروشد و کاشی‌های قدیمی که در حیاط خانه به کار رفته را استثناء نماید، ولی نمی‌تواند آب و برق خانه را از مبیع استثناء کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645448|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
* استثنای انشعاب تلفن صحیح است.<ref name=":0" /> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۳۳: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:مبیع]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۱
ماده ۳۶۰ قانون مدنی: هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از مبیع نیز جایز است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر آن چیزی که از مبیع استثناء می‌شود، مجهول باشد، به دلیل اینکه باعث جهل در مبیع نیز می‌شود، معامله را باطل می‌گرداند.[۱][۲]
نکات توضیحی
از مفهوم این ماده می‌توان چنین برداشت کرد که ملاک قانون، «قابل تقسیم بودن مال» است؛ بنابراین اگر مال، قابلیت تقسیم را داشته باشد، امکان فروش آن بخش از مال به صورت مفروز نیز وجود خواهد داشت.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
با توجه به قواعد فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» و «المومنون عند شروطهم»، بایع می‌تواند هر چیزی را از مبیع استثناء کند ولو آن چیز مستقل نباشد.[۴]
صاحب جواهر تصریح کرده‌است که هرچیزی که خرید و فروشش به تنهایی مجاز باشد، استثناء کردن او از بیع نیز جایز خواهد بود.[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
- بایع می‌تواند منزلی را بفروشد و کاشی‌های قدیمی که در حیاط خانه به کار رفته را استثناء نماید، ولی نمی‌تواند آب و برق خانه را از مبیع استثناء کند.[۶]
- استثنای انشعاب تلفن صحیح است.[۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712732
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 256308
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2646852
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. داد و دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6084276
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361476
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645448