ماده ۳۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 360 قانون مدنی را به ماده ۳۶۰ قانون مدنی منتقل کرد)
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.
'''ماده ۳۶۰ قانون مدنی''': هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از [[مبیع]] نیز جایز است.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بیع، یعنی خرید و فروش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020664|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref> و بیع، یعنی تبادل مالی در مقابل مالی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> و به معامله مالی با مال دیگر، بیع گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
اگر آن چیزی که از مبیع استثناء می‌شود، مجهول باشد، به دلیل اینکه باعث جهل در مبیع نیز می‌شود، معامله را [[بطلان عقد|باطل]] می‌گرداند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712732|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256308|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
از مفهوم این ماده می‌توان چنین برداشت کرد که ملاک [[قانون مدنی ایران|قانون]]، «قابل تقسیم بودن [[مال]]» است؛ بنابراین اگر مال، قابلیت تقسیم را داشته باشد، امکان فروش آن بخش از مال به صورت [[مفروز]] نیز وجود خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2646852|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>  
 
== مطالعات فقهی ==


به چیزی که فروخته می شود؛ مبیع گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623352|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
با توجه به قواعد فقهی «[[قاعده تسلیط|الناس مسلطون علی اموالهم]]» و «[[قاعده المومنون عند شروطهم|المومنون عند شروطهم]]»، [[بایع]] می‌تواند هر چیزی را از مبیع استثناء کند ولو آن چیز مستقل نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6084276|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
صاحب جواهر تصریح کرده‌است که هرچیزی که خرید و فروشش به تنهایی مجاز باشد، استثناء کردن او از [[بیع]] نیز جایز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361476|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
طبیعت عقد تملیکی، دلالت بر وضع مفاد این ماده دارد؛ نه خصوصیت بیع.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2728932|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=منصوری|چاپ=1}}</ref>


قراردادی که موضوع آن، فروش کالایی باشد که در آینده ایجاد می گردد؛ بیع کلی است؛ نه عین معین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647232|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==


حکم این ماده، درمورد مبیع در حکم عین معین نیز، جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
* بایع می‌تواند منزلی را بفروشد و کاشی‌های قدیمی که در حیاط خانه به کار رفته را استثناء نماید، ولی نمی‌تواند آب و برق خانه را از مبیع استثناء کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645448|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


اگر مالک اسبی، بخواهد آن را بفروشد؛ لازم است که آن حیوان، به هنگام انعقاد بیع موجود باشد؛ و چنانچه معلوم گردد مورد معامله، پیش از تراضی طرفین، توسط گرگ دریده شده است؛ دراینصورت بیع مزبور، به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی معامله، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529400|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
* استثنای انشعاب تلفن صحیح است.<ref name=":0" />


== رویه های قضایی ==
== مقالات مرتبط ==
به موجب دادنامه شماره 540 مورخه 14/8/1370 شعبه 22 دیوان عالی کشور، اگر در بیع عین معین، به هنگام انعقاد قرارداد، مورد معامله وجود نداشته باشد؛ دراینصورت الزام بایع به تحویل مبیع، صحیح نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148240|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


به موجب دادنامه شماره 397 مورخه 12/6/1369 شعبه 22 دیوان عالی کشور، بیع مالی که وجود خارجی ندارد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148248|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* [[قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:مبیع]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۱

ماده ۳۶۰ قانون مدنی: هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از مبیع نیز جایز است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر آن چیزی که از مبیع استثناء می‌شود، مجهول باشد، به دلیل اینکه باعث جهل در مبیع نیز می‌شود، معامله را باطل می‌گرداند.[۱][۲]

نکات توضیحی

از مفهوم این ماده می‌توان چنین برداشت کرد که ملاک قانون، «قابل تقسیم بودن مال» است؛ بنابراین اگر مال، قابلیت تقسیم را داشته باشد، امکان فروش آن بخش از مال به صورت مفروز نیز وجود خواهد داشت.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

با توجه به قواعد فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» و «المومنون عند شروطهم»، بایع می‌تواند هر چیزی را از مبیع استثناء کند ولو آن چیز مستقل نباشد.[۴]

صاحب جواهر تصریح کرده‌است که هرچیزی که خرید و فروشش به تنهایی مجاز باشد، استثناء کردن او از بیع نیز جایز خواهد بود.[۵]

مصادیق و نمونه‌ها

  • بایع می‌تواند منزلی را بفروشد و کاشی‌های قدیمی که در حیاط خانه به کار رفته را استثناء نماید، ولی نمی‌تواند آب و برق خانه را از مبیع استثناء کند.[۶]
  • استثنای انشعاب تلفن صحیح است.[۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712732
  2. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 256308
  3. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2646852
  4. مستند فقهی قانون مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. داد و دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6084276
  5. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361476
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645448