ماده ۵۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
به نظر می‌رسد تعیین حصه هر یک از طرفین مضاربه، موضوعیت نداشته و طریقیت دارد. پس اگر آنان، به‌طور صریح، توافقی پیرامون تعیین حصه خود ننموده باشند؛ عقد صحیح است. چراکه در چنین مواردی، یا عرف خاص و منجزی وجود دارد که تکلیف قضیه را، مشخص می‌نماید. یا اینکه در فرض عدم تعیین تکلیف توسط عرف، حکم به تنصیف سود بین متعاقدین می‌گردد؛ زیرا هدف از انشای مضاربه، شرکت طرفین در سود بوده؛ و درمواردی که عرف و قرارداد، راجع به این مقوله ساکت است؛ باید از قصد مشترک آنان، برابری حصه هر یک را استنباط نمود. بدون اینکه هر کدام از آنان، در کسب سود، امتیاز بیشتری داشته باشد. اصل عدم تفاضل نیز، مؤید این مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2242744|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref> | به نظر می‌رسد تعیین حصه هر یک از طرفین مضاربه، موضوعیت نداشته و طریقیت دارد. پس اگر آنان، به‌طور صریح، توافقی پیرامون تعیین حصه خود ننموده باشند؛ عقد صحیح است. چراکه در چنین مواردی، یا عرف خاص و منجزی وجود دارد که تکلیف قضیه را، مشخص می‌نماید. یا اینکه در فرض عدم تعیین تکلیف توسط عرف، حکم به تنصیف سود بین متعاقدین می‌گردد؛ زیرا هدف از انشای مضاربه، شرکت طرفین در سود بوده؛ و درمواردی که عرف و قرارداد، راجع به این مقوله ساکت است؛ باید از قصد مشترک آنان، برابری حصه هر یک را استنباط نمود. بدون اینکه هر کدام از آنان، در کسب سود، امتیاز بیشتری داشته باشد. اصل عدم تفاضل نیز، مؤید این مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2242744|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۸
ماده ۵۴۹ قانون مدنی: حصه‌های مزبوره در فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که در عرف، منجزا معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مضاربه، به شرط حصول سود، عامل مستحق حصه خویش، که در قرارداد معین گردیده؛ یا در عرف مرسوم است؛ می‌گردد. اما در حق العملکاری، حق العملکار مستحق حق‌الزحمه بوده؛ و سود یا زیان مالک، تأثیری در این موضوع ندارد.[۱]
اگر حصه هر یک از متعاقدین، در عرف به نحو منجز معلوم گردیده باشد؛ و طرفین در رابطه با تعیین آن سکوت نموده باشند؛ و این سکوت، به منزله ارجاع موضوع به عرف باشد؛ دراینصورت نظر عرف ملاک است. ماده ۲۲۵ قانون مدنی نیز، مؤید این مدعا است.[۲]
به نظر می‌رسد تعیین حصه هر یک از طرفین مضاربه، موضوعیت نداشته و طریقیت دارد. پس اگر آنان، به‌طور صریح، توافقی پیرامون تعیین حصه خود ننموده باشند؛ عقد صحیح است. چراکه در چنین مواردی، یا عرف خاص و منجزی وجود دارد که تکلیف قضیه را، مشخص می‌نماید. یا اینکه در فرض عدم تعیین تکلیف توسط عرف، حکم به تنصیف سود بین متعاقدین می‌گردد؛ زیرا هدف از انشای مضاربه، شرکت طرفین در سود بوده؛ و درمواردی که عرف و قرارداد، راجع به این مقوله ساکت است؛ باید از قصد مشترک آنان، برابری حصه هر یک را استنباط نمود. بدون اینکه هر کدام از آنان، در کسب سود، امتیاز بیشتری داشته باشد. اصل عدم تفاضل نیز، مؤید این مدعا است.[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6089236
- ↑ علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه‌های فقهی (جلد دوم) (حقوقی-اقتصادی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2835388
- ↑ رضا سکوتی نسیمی. حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2242744