ماده ۴۶۶ قانون مدنی

ماده ۴۶۶ قانون مدنی: اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

در حقوق فرانسه، اتیوپی و سوئیس، اجاره، دارای ماهیت عهدی است نه تملیکی.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر طرفین، بر سر صحیح یا باطل بودن اجاره، اختلاف داشته باشند؛ قول مدعی صحت پذیرفته است.

اجاره اموال غیرمادی نیز امکانپذیر است. هرچند در عرف دادوستد، اینگونه عقود را، قرارداد انتقال تلقی می نمایند؛ تا از اشکالات قانونی مصون باشد. ولی درواقع انتساب چنین معاملاتی به اجاره، صحیح به نظر است.

بنابر نظر برخی حقوقدانان، اجاره ممکن است درمواردی، عهدی باشد. و به نظر برخی دیگر، اجاره کلی، مانند بیع کلی، عهدی محسوب می گردد.

سوابق فقهی

در اجاره، ایجاب، باید ظهور عرفی بر نسبت خاصی، بین تملیک منفعت و یا عمل دیگری، در برابر عوض داشته باشد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 273 مورخه 16/6/1371 شعبه 9 دیوان عالی کشور، درمواردی که قرارداد بین طرفین، در حد تعهد به انعقاد اجاره بوده؛ و طرفین، توافق نموده باشند که پس از احداث هتل به طور کامل، مبادرت به تنظیم اجاره نامه رسمی نمایند؛ درنتیجه تا زمانی که بنای هتل تکمیل نشده؛ و سند اجاره نیز تنظیم نگردیده باشد؛ از نظر شرع و قانون، وجود رابطه اجاری، و شمول آثار و تعهدات آن نسبت به طرفین، منتفی است.

انتقادات

قانونگذار در این ماده، تصریح به معاوضی بودن اجاره ننموده است.

• اجاره نهر، چشمه و رودخانه، برای آبیاری صحیح است.

مقالات مرتبط

• آثار انتقال عین مستأجره به مستأجر در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر
• تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب