ماده ۴۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:اجاره using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 1218 مورخه | به موجب دادنامه شماره 1218 مورخه 1318/5/3 دیوان عالی کشور، عیوبی را، که خارج از حدود عرفی باشند؛ نمی توان قابل اسقاط دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین نامه های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563728|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == |
نسخهٔ ۲۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۹
ماده ۴۷۹ قانون مدنی: عیبی که موجب فسخ اجاره میشود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.
پیشینه
به موجب ماده 576 قانون مدنی مصر، مؤجر را، باید ضامن عیوبی دانست؛ که مانع انتفاع از عین مستأجره بوده؛ و یا در استیفای مستأجر از مورد اجاره، نقص ایجاد می نماید. لیکن وی نسبت به عیوبی که عرفاً قابل مسامحه است؛ مسئولیتی ندارد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باتوجه به اینکه موضوع اجاره، منفعت مال است نه عین آن، پس زمانی می توان برای مستأجر قائل به حق فسخ گردید؛ که عیب موجود در عین مستأجره، در انتفاع نسبت به منافع آن مؤثر باشد.[۲]و با توجه به اینکه موضوع حقیقی اجاره، منفعت بوده؛ و به اعتبار ارزش همین منافع، اجرت المسمی تعیین می گردد؛ لذا به شرطی می توان عیب موجود در عین مستأجره را، موجد حق فسخ برای مستأجر دانست که عیب مزبور، امکان انتفاع مستأجر را در مدت اجاره، با مخاطره مواجه سازد. ولی اگر با وجود عیب مورد اجاره، انتفاع از آن، تا مدت ها بدون مشکل ممکن باشد؛ دیگر نمی توان قائل به وجود خیار، به نفع مستأجر گردید.[۳]
سوابق فقهی
عیبی را، که منجر به نقص منفعت نگردد؛ نمی توان موجد حق فسخ برای مستأجر دانست.[۴]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 1218 مورخه 1318/5/3 دیوان عالی کشور، عیوبی را، که خارج از حدود عرفی باشند؛ نمی توان قابل اسقاط دانست.[۵]
مصادیق و نمونه ها
- اگر آب قنات یا نهری که عین مستأجره را مشروب می نموده؛ قطع گردیده؛ و نزولات آسمانی نیز در آن نبارد؛ دراینصورت مستأجر می تواند بدون حضور مالک، اقدام به فسخ اجاره نماید.[۶]
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326856
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878896
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306044
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2026948
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین نامه های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل های مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563728
- ↑ حیدر شفیع زاده. تعذر وفا به عقد و آثار حقوقی آن (با اشاره به حقوق خارجی و بین المللی). چاپ 1. اندیشه کهن، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1742576