ماده ۶۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۹۴ قانون مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401156|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401156|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۷: | خط ۱۱: | ||
پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد. لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده است؛ ضروری تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=785872|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد. لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده است؛ ضروری تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=785872|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تعدی، همیشه با فعل صورت می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | تعدی، همیشه با فعل صورت می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۴
ماده ۶۳۱ قانون مدنی: هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
مواد مرتبط
پیشینه
در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می گردد.[۱]
پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد. لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده است؛ ضروری تشخیص دهد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تعدی، همیشه با فعل صورت می پذیرد.[۳] [۴]
معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می باشد[۵] و تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می گردد.[۶]
منشأ ضمان امین را، باید تقصیر او دانست. لیکن ملاک تشخیص تقصیر، نوعی است نه شخصی. بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که امین انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد. درواقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی رود. و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.[۷]
این ماده، بیانگر حکم ضمان امین، در فرض تعدی، تفریط، و یا عدم رد مال تحت ید وی به صاحب است.[۸]
مستندات فقهی
مبنای ضمان امین در فرض تعدی و تفریط وی، حدیث نبوی "علی الید ما اخذت حتی تؤدیه" است.[۹]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 185 مورخه 16/4/1373 شعبه 21 دیوان عالی کشور، حکم ماده 631 قانون مدنی، دررابطه با مسئولیت و ضمان متصدیان حمل و نقل کالا، قلمرو شمول دارد.[۱۰]
مقالات مرتبط
- نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی
- مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا
- بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 401156
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 785872
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121368
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 400240
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86412
- ↑ ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 883180
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697124
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2733976
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2328400
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5513468