ماده ۵۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلد، معلوم و یا عقد...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف | '''ماده ۵۲۴ قانون مدنی''': نوع [[زراعت|زرع]] باید در [[مزارعه|عقد مزارعه]] معین باشد مگر این که بر حسب [[عرف بلد]]، معلوم یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر، [[عامل]] در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اگر نوع زرع، توسط طرفین تعیین نگردیده؛ و در این باره قرارداد مطلق باشد؛ باید با مراجعه به عرف مشکل را حل نمود، لیکن در فرض [[سکوت]] عرف، که البته بعید به نظر می‌رسد؛ عامل باید با [[حسن نیت]] عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== | اگر انتخاب نوع زرع، به زارع محول گردیده باشد؛ در این صورت وی نمی‌تواند زرعی را برگزیند که خصوصیات زمین، مستعد پذیرش آن نباشد و نیز نمی‌تواند به همین بهانه، مدعی [[بطلان عقد|بطلان مزارعه]] شود؛ زیرا اختیار انتخاب نوع زرع را، باید محدود به قابلیت‌های زمین و امکانات طبیعی آن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96464|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد، مگر اینکه عرف آن منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد، در فرض اخیر، عامل می‌تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277968|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:مزارعه و مساقات]] | |||
[[رده:مزارعه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۵۵
ماده ۵۲۴ قانون مدنی: نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلد، معلوم یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر نوع زرع، توسط طرفین تعیین نگردیده؛ و در این باره قرارداد مطلق باشد؛ باید با مراجعه به عرف مشکل را حل نمود، لیکن در فرض سکوت عرف، که البته بعید به نظر می‌رسد؛ عامل باید با حسن نیت عمل نماید.[۱]
اگر انتخاب نوع زرع، به زارع محول گردیده باشد؛ در این صورت وی نمی‌تواند زرعی را برگزیند که خصوصیات زمین، مستعد پذیرش آن نباشد و نیز نمی‌تواند به همین بهانه، مدعی بطلان مزارعه شود؛ زیرا اختیار انتخاب نوع زرع را، باید محدود به قابلیت‌های زمین و امکانات طبیعی آن دانست.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد، مگر اینکه عرف آن منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد، در فرض اخیر، عامل می‌تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.[۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713120
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96464
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277968