ماده ۵۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «بعد از ظهور ثمره‌ی زرع، عامل، مالک حصه‌ی خود از آن می‌شود. == توضیح واژگان ==...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
بعد از ظهور ثمره‌ی زرع، عامل، مالک حصه‌ی خود از آن می‌شود.
'''ماده ۵۳۱ قانون مدنی''': بعد از ظهور [[ثمره|ثمرهٔ]] [[زراعت|زرع]]، [[عامل]]، [[مالکیت|مالک]] [[حصه|حصهٔ]] خود از آن می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مواد مرتبط ==
مزارعه یعنی قراردادی معاوضی و خاص، بین دو یا چند نفر در رابطه با زمین زراعی، در برابر سهم مشخصی از محصول آن.(1044173)
[[ماده ۵۳۸ قانون مدنی]]
 
[[ماده ۵۳۹ قانون مدنی]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانونگذار، زمان تحقق سود و شرکت را در مزارعه، مؤکول به رسیدن محصول نموده است. برخلاف کسانی که از لحظه کشت دانه و یا رویش ساقه، قائل به وقوع شرکت بین طرفین گردیده اند. بدین ترتیب در حقوق ایران، قبل از حصول ذرع، دررابطه با مالک بذر، صاحب زمین و ادوات زراعت، مطابق با قواعد اولیه عمل می گردد. پس اگر زارع، مبادرت به زراعت نموده؛ و بذر نیز به وی تعلق داشته؛ ولی هنوز محصولی به دست نیامده باشد؛ با انحلال مزارعه، محصول متعلق به مالک بذر بوده؛ و صاحبان زمین و ادوات زراعی، مستحق اجرت المثل خواهند بود. و درمورد اعمالی که عامل، در این مدت انجام داده است؛ قاعده استیفا حاکم خواهد بود.(191928)
قانونگذار، زمان تحقق سود و [[شرکت مدنی|شرکت]] را در [[مزارعه]]، موکول به رسیدن محصول نموده‌است، برخلاف کسانی که از لحظه کشت دانه یا رویش ساقه، قائل به وقوع شرکت بین طرفین گردیده‌اند. بدین ترتیب در حقوق ایران، قبل از حصول زرع، در رابطه با مالک بذر، صاحب زمین و ادوات زراعت، مطابق با قواعد اولیه عمل می‌گردد، پس اگر زارع، مبادرت به زراعت نموده؛ و بذر نیز به وی تعلق داشته؛ ولی هنوز محصولی به دست نیامده باشد؛ با انحلال مزارعه، محصول متعلق به مالک بذر بوده؛ و صاحبان زمین و ادوات زراعی، مستحق [[اجرت المثل]] خواهند بود و در مورد اعمالی که عامل، در این مدت انجام داده‌است؛ [[ضمان استیفاء|قاعده استیفا]] حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767768|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
"ثمره"، حاصل درخت بوده؛ و محل بحث آن در مساقات است. لذا قانونگذار، نباید در مقررات راجع به مزارعه، این کلمه را استعمال می نمود. در مزارعه، بحث از حاصل زمین بوده؛ و بعید نیست که زمان تحقق مالکیت در عقد مزبور، به محض انشای عقد و یا خروج ذرع، و یا ... باشد.(1522194)
«ثمره»، حاصل درخت بوده؛ و محل بحث آن در [[مساقات]] است؛ لذا قانونگذار، نباید در مقررات راجع به مزارعه، این کلمه را استعمال می‌نمود. در مزارعه، بحث از حاصل زمین بوده؛ و بعید نیست که زمان تحقق مالکیت در عقد مزبور، به محض [[انشاء|انشای]] عقد یا خروج زرع، یا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6088832|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:مزارعه و مساقات]]
[[رده:مزارعه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۳۳

ماده ۵۳۱ قانون مدنی: بعد از ظهور ثمرهٔ زرع، عامل، مالک حصهٔ خود از آن می‌شود.

مواد مرتبط

ماده ۵۳۸ قانون مدنی

ماده ۵۳۹ قانون مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، زمان تحقق سود و شرکت را در مزارعه، موکول به رسیدن محصول نموده‌است، برخلاف کسانی که از لحظه کشت دانه یا رویش ساقه، قائل به وقوع شرکت بین طرفین گردیده‌اند. بدین ترتیب در حقوق ایران، قبل از حصول زرع، در رابطه با مالک بذر، صاحب زمین و ادوات زراعت، مطابق با قواعد اولیه عمل می‌گردد، پس اگر زارع، مبادرت به زراعت نموده؛ و بذر نیز به وی تعلق داشته؛ ولی هنوز محصولی به دست نیامده باشد؛ با انحلال مزارعه، محصول متعلق به مالک بذر بوده؛ و صاحبان زمین و ادوات زراعی، مستحق اجرت المثل خواهند بود و در مورد اعمالی که عامل، در این مدت انجام داده‌است؛ قاعده استیفا حاکم خواهد بود.[۱]

انتقادات

«ثمره»، حاصل درخت بوده؛ و محل بحث آن در مساقات است؛ لذا قانونگذار، نباید در مقررات راجع به مزارعه، این کلمه را استعمال می‌نمود. در مزارعه، بحث از حاصل زمین بوده؛ و بعید نیست که زمان تحقق مالکیت در عقد مزبور، به محض انشای عقد یا خروج زرع، یا … باشد.[۲]

منابع

  1. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767768
  2. مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم). چاپ 1. داد و دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6088832