ماده ۵۲۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۲۷ قانون مدنی''': هرگاه زمین به واسطهٔ فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد [[مزارعه|عقد مزارعه]] [[انفساخ|منفسخ]] می‌شود. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اگر مانع مذکور در این ماده، قابل رفع بوده؛ و مالک، آن را به نحوی از بین ببرد که [[عامل]]، متحمل هیچگونه [[زیان|زیانی]] نگردد؛ در این صورت مزارعه منحل نمی‌گردد؛ زیرا یکی از موجبات انفساخ، که ضرر زارع می‌باشد؛ هنوز به وجود نیامده است و هرگاه مانع مزبور، از میان برداشته نشود؛ یا به گونه ای رفع گردد که عامل، متضرر گردد؛ نظیر ایجاد [[تأخیر]] در [[زراعت]]، در این صورت مستنبط از [[ماده ۴۷۸ قانون مدنی]]، زارع می‌تواند برای جبران زیان خویش، قرارداد را [[فسخ]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306420|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== | === سوابق فقهی === | ||
اگر | اگر پس از عقد، معلوم گردد زمین موضوع مزارعه؛ دارای آب نبوده؛ لیکن تحصیل آب، از طریق حفر چاه و نظایر آن امکان پذیر باشد؛ در این صورت عقد صحیح بوده؛ ولی عامل می‌تواند آن را فسخ نماید و همچنین است حکم موردی که معلوم گردد زمین مزبور، مستعد زراعت نمی‌باشد؛ مگر در صورت رفع مانع، و هرگاه معلوم گردد فعلاً زمین، فاقد آب بوده؛ یا قابلیت کشت ندارد؛ و نه رفع مانع ممکن بوده؛ و نه امیدی به از بین رفتن آن وجود دارد؛ باید قائل به [[بطلان عقد]] مزبور گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48012|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۲۴۶ مورخه ۱۱/۷/۱۳۷۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر زمین موضوع مزارعه، به دلیل بی آبی یا دلایل دیگر، از قابلیت انتفاع خارج گردیده؛ و رفع مانع نیز امکان پذیر نباشد؛ در این صورت مزارعه منفسخ شده؛ ولی روابط حقوقی و [[تعهد|تعهدات]] طرفین پیرامون هزینه‌ها، به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265536|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
== | == انتقادات == | ||
قانونگذار در این ماده، «[[خیار تعذر تسلیم|خیار تعذر]]» و «انفساخ» را با یکدیگر خلط نموده؛ که این امر صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6088780|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حق فروشنده در مطابق کردن کالا با قرارداد (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 ، حقوق انگلیس و حقوق ایران)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:مزارعه و مساقات]] | |||
[[رده:مزارعه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۱۸
ماده ۵۲۷ قانون مدنی: هرگاه زمین به واسطهٔ فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر مانع مذکور در این ماده، قابل رفع بوده؛ و مالک، آن را به نحوی از بین ببرد که عامل، متحمل هیچگونه زیانی نگردد؛ در این صورت مزارعه منحل نمی‌گردد؛ زیرا یکی از موجبات انفساخ، که ضرر زارع می‌باشد؛ هنوز به وجود نیامده است و هرگاه مانع مزبور، از میان برداشته نشود؛ یا به گونه ای رفع گردد که عامل، متضرر گردد؛ نظیر ایجاد تأخیر در زراعت، در این صورت مستنبط از ماده ۴۷۸ قانون مدنی، زارع می‌تواند برای جبران زیان خویش، قرارداد را فسخ نماید.[۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر پس از عقد، معلوم گردد زمین موضوع مزارعه؛ دارای آب نبوده؛ لیکن تحصیل آب، از طریق حفر چاه و نظایر آن امکان پذیر باشد؛ در این صورت عقد صحیح بوده؛ ولی عامل می‌تواند آن را فسخ نماید و همچنین است حکم موردی که معلوم گردد زمین مزبور، مستعد زراعت نمی‌باشد؛ مگر در صورت رفع مانع، و هرگاه معلوم گردد فعلاً زمین، فاقد آب بوده؛ یا قابلیت کشت ندارد؛ و نه رفع مانع ممکن بوده؛ و نه امیدی به از بین رفتن آن وجود دارد؛ باید قائل به بطلان عقد مزبور گردید.[۲]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۲۴۶ مورخه ۱۱/۷/۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر زمین موضوع مزارعه، به دلیل بی آبی یا دلایل دیگر، از قابلیت انتفاع خارج گردیده؛ و رفع مانع نیز امکان پذیر نباشد؛ در این صورت مزارعه منفسخ شده؛ ولی روابط حقوقی و تعهدات طرفین پیرامون هزینه‌ها، به قوت خود باقی است.[۳]
انتقادات
قانونگذار در این ماده، «خیار تعذر» و «انفساخ» را با یکدیگر خلط نموده؛ که این امر صحیح نمی‌باشد.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306420
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48012
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265536
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم). چاپ 1. داد و دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6088780