ماده ۵۸۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
منظور از طلبکاران مذکور در این ماده، اشخاصی هستند که بر اثر عمل شریک غیرمأذون، طلبکار شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592668|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | منظور از طلبکاران مذکور در این ماده، اشخاصی هستند که بر اثر عمل شریک غیرمأذون، طلبکار شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592668|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
[[تعهد|تعهدات]] هر یک از شرکا یا مدیر، که خارج از موضوع شرکت باشد؛ برای شرکت مزبور الزام‌آور نیست؛ زیرا مدیر، [[اذن]] در وقوع چنین تعهدی نداشته‌است؛ لذا فقط او در مقابل اشخاصی که با شرکت، معامله نموده‌اند؛ مسئول می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517036|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | [[تعهد|تعهدات]] هر یک از شرکا یا مدیر، که خارج از موضوع [[شرکت مدنی|شرکت]] باشد؛ برای شرکت مزبور الزام‌آور نیست؛ زیرا مدیر، [[اذن]] در وقوع چنین تعهدی نداشته‌است؛ لذا فقط او در مقابل اشخاصی که با شرکت، معامله نموده‌اند؛ مسئول می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517036|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
اشخاصی که با شریک غیرمأذون، مبادرت به انعقاد قرارداد نموده‌اند؛ فقط در صورتی حق مراجعه به سایر شرکا را ندارند؛ که آنان معامله مزبور را [[تنفیذ]] ننموده نباشند؛ وگرنه هر شریکی که بعداً اجازه خود را، نسبت به معامله شریک غیرمأذون اعلام نماید؛ در مقابل طرف مقابل آن شریک مسئول می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146508|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | اشخاصی که با شریک غیرمأذون، مبادرت به انعقاد قرارداد نموده‌اند؛ فقط در صورتی حق مراجعه به سایر شرکا را ندارند؛ که آنان معامله مزبور را [[تنفیذ]] ننموده نباشند؛ وگرنه هر شریکی که بعداً اجازه خود را، نسبت به معامله شریک غیرمأذون اعلام نماید؛ در مقابل طرف مقابل آن شریک مسئول می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146508|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
گفتنی است اگر موضوع فعالیت | گفتنی است اگر موضوع فعالیت شرکت مدنی، اعمال تجاری باشد؛ در این صورت تخلفات شرکا، مشمول مقررات [[شرکت تضامنی|شرکت‌های تضامنی]] است، پس [[ماده ۲۲۰ قانون تجارت]] را، باید [[تخصیص|مخصص]] این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۱۶
ماده ۵۸۵ قانون مدنی: شریک غیرمأذون در مقابل اشخاصی که با آن‌ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور از طلبکاران مذکور در این ماده، اشخاصی هستند که بر اثر عمل شریک غیرمأذون، طلبکار شده‌اند.[۱]
تعهدات هر یک از شرکا یا مدیر، که خارج از موضوع شرکت باشد؛ برای شرکت مزبور الزام‌آور نیست؛ زیرا مدیر، اذن در وقوع چنین تعهدی نداشته‌است؛ لذا فقط او در مقابل اشخاصی که با شرکت، معامله نموده‌اند؛ مسئول می‌باشد.[۲]
اشخاصی که با شریک غیرمأذون، مبادرت به انعقاد قرارداد نموده‌اند؛ فقط در صورتی حق مراجعه به سایر شرکا را ندارند؛ که آنان معامله مزبور را تنفیذ ننموده نباشند؛ وگرنه هر شریکی که بعداً اجازه خود را، نسبت به معامله شریک غیرمأذون اعلام نماید؛ در مقابل طرف مقابل آن شریک مسئول می‌باشد.[۳]
گفتنی است اگر موضوع فعالیت شرکت مدنی، اعمال تجاری باشد؛ در این صورت تخلفات شرکا، مشمول مقررات شرکت‌های تضامنی است، پس ماده ۲۲۰ قانون تجارت را، باید مخصص این ماده دانست.[۴]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر زید، که بدون کسب اذن از سایر شرکا، اقدام به خرید یک تخته فرش، به‌طور نسیه نماید؛ در این صورت فروشنده برای مطالبه بهای مبیع، فقط حق مراجعه به زید را خواهد داشته؛ و نمی‌تواند به سایر شرکا مراجعه نماید.[۵]
- زید، به ازای دین خود به عمرو، مالی را که با بکر شریک بوده؛ بدون کسب اذن از وی، به رهن عمرو درآورده است، حال چنانچه بکر، رضایت به عقد رهن ندهد؛ در این صورت فقط زید، در مقابل عمرو مسئول می‌باشد؛ و بکر که شریک او است؛ در این رابطه مسئولیتی نخواهد داشت.[۶]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592668
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 517036
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 146508
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713788
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237680
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 884588