ماده ۶۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:تقسیم اموال شرکت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۰۳ قانون مدنی''': ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت میشود. | '''ماده ۶۰۳ قانون مدنی''': ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] مخصوص همان قسمت میشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در تقسیم اموال | در تقسیم [[مال|اموال]] [[مشاع]]، اجزا و [[تابع|توابع]] مال، بعد از تقسیم، متعلق به همان مال بوده؛ و در نتیجه به کسی اختصاص دارد که آن جزء و تابع، در [[حصه]] او قرار گرفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4705664|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
مفاد این ماده، موافق قاعده بوده؛ و در مورد همه مواردی که مالی، به تبع حصه تقسیم شده؛ جزء آن قرار میگیرد؛ جاری | مفاد این ماده، موافق قاعده بوده؛ و در مورد همه مواردی که مالی، به تبع حصه تقسیم شده؛ جزء آن قرار میگیرد؛ جاری است، البته [[شرط]] خلاف هم پذیرفتهاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076240|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> و ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است؛ بعد از تقسیم، مخصوص همان قسمت میشود، مگر در صورت شرط خلاف، که حسب قاعده لزوم [[وفای به عهد|وفا به شروط و عهود]]، لازم الوفا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4702288|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == مصادیق و نمونهها == | ||
اگر دو شریک تقسیم کنند؛ و در هر حصه ای، اتاقی قرار بگیرد؛ و قبلاً آب یکی از اتاقها بر دیگری جاری میشدهاست؛ شریک دوم، حق منع او را | اگر دو شریک تقسیم کنند؛ و در هر حصه ای، اتاقی قرار بگیرد؛ و قبلاً آب یکی از اتاقها بر دیگری جاری میشدهاست؛ شریک دوم، حق منع او را ندارد، مگراینکه در وقت قسمت، شرط کنند که آب را از آن بگرداند و مثل آن، جایی است که راه اتاقی که برای یکی، واقع شدهاست؛ در نصیب دیگری از خانه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=489624|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۳
ماده ۶۰۳ قانون مدنی: ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت میشود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در تقسیم اموال مشاع، اجزا و توابع مال، بعد از تقسیم، متعلق به همان مال بوده؛ و در نتیجه به کسی اختصاص دارد که آن جزء و تابع، در حصه او قرار گرفتهاست.[۱]
مفاد این ماده، موافق قاعده بوده؛ و در مورد همه مواردی که مالی، به تبع حصه تقسیم شده؛ جزء آن قرار میگیرد؛ جاری است، البته شرط خلاف هم پذیرفتهاست،[۲] و ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است؛ بعد از تقسیم، مخصوص همان قسمت میشود، مگر در صورت شرط خلاف، که حسب قاعده لزوم وفا به شروط و عهود، لازم الوفا خواهد بود.[۳]
مصادیق و نمونهها
اگر دو شریک تقسیم کنند؛ و در هر حصه ای، اتاقی قرار بگیرد؛ و قبلاً آب یکی از اتاقها بر دیگری جاری میشدهاست؛ شریک دوم، حق منع او را ندارد، مگراینکه در وقت قسمت، شرط کنند که آب را از آن بگرداند و مثل آن، جایی است که راه اتاقی که برای یکی، واقع شدهاست؛ در نصیب دیگری از خانه باشد.[۴]
منابع
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4705664
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1076240
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4702288
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 489624